عبّر ـ الرباط
يعد المغرب لإقرار قانون يسمح بتتبع ثروات القضاة بمحاكم المملكة، والاطلاع على تصاريح ممتلكاتهم، بل والاطلاع حتى على حساباتهم البنكية، من خلال انشاء المفتشية العامة للشؤون القضائية.
مشروع القانون الذي تعده وزارة العدل المغربية بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، سيتم احالته على الحكومة قريبا قبل التصويت علية المؤسسة التشريعية “البرلمان”.
وسيتم بموجبه انشاء المفتشية العامة، والتي سيكون من أهم مهامها تفتيش ومراقبة وتتبع ثروات القضاة بمحاكم المملكة، والاطلاع على تصاريح ممتلكاتهم، والاطلاع على حساباتهم البنكية، والزم إدارات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، ومنها البنوك وشركات الاتصال، بإعطاء المعلومات التي تخص القاضي المعني بالبحث، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات، ويمكن أن تطال المراقبة كذلك ثروات زوجات القضاة وأبنائهم كذلك.
كما سيكون بإمكان المفتشية العامة ، القيام بالأبحاث والتحريات فيما ينسب للقضاة من اختلالات قد تشكل موضوع متابعة تأديبية لهم، وتتم بواسطة مفتشين اثنين على الأقل يعينهم المفتش العام، يتمتعان بسلطة واسعة للبحث والتحري، كما يمكنهم الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق المفيدة في الأبحاث والتحريات وأخذ نسخ منها، بالإضافة إلى الاستماع إلى القاضي المعني وكل من يعتبر ضروريا الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والقيام بأي إجراء أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، ولا يمكن مواجهة المفتشين لمناسبة قيامهم بمهامهم بالسر المهني من قبل إدارات الدولة والمؤسسات عامة أو خاصة.
ويلتزم المفتش العام ونائبه وقضاة وموظفو المفتشية العامة بعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها، بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة تحت طائلة المساءلة.
ويسعى مشروع القانون الى استكمال «لبنة من لبنات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية»، و«تعزيز جهود الدولة لتنزيل استراتيجيتها في مجال التخليق، والحكامة ومحاربة الفساد»، بحسب المذكرة التقديمية له.
اترك هنا تعليقك على الموضوع