سجلت مختلف النيابات العامة بالمملكة، ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، بما يناهز أكثر من 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال.
وجاء ذلك في كلمة للحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد ورشة عمل حول موضوع “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزاروت”.
وكشف رئيس النيابة العامة، أن الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال يعتبر من أبشع أنواع الاستغلال الذي يمكن أن يستهدفهم ويستبيح طفولتهم ويشكل لا محالة تهديدا حقيقيا لحاضرهم ومستقبلهم.
وأكد الداكي، أن المملكة تولي أولوية للنهوض بأوضاع الطفولة وما تبذله من مجهودات حثيثة ومستمرة لضمان مختلف أوجه الحماية التي يحتاجها الأطفال، سواء القانونية منها أو الاجتماعية تنزيلا للرؤية الملكية السامية والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، والتي أكدها جلالته في العديد من خطبه السامية.
وأضاف أن حرص المغرب على تكريس حقوق الأطفال وحمايتها كيفما كانت وضعيتهم، يتأكد من خلال مصادقته على العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية، سواء تلك التي تعنى بشكل مباشر بحقوق الأطفال أو غيرها من الاتفاقيات التي لها صلة وثيقة بهذه الحقوق.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تولي قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بمختلف صورها عناية خاصة وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال.
وقد بادرت رئاسة النياة العامة، يؤكد الداكي، إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم فيها على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشدد رئيس النيابة العامة، على أن توفير الحماية القانونية للأطفال من مختلف الاعتداءات وخاصة الجنسية منها موضوع يحظى باهتمام جميع الدول التي أصبحت تدق ناقوس الخطر بفعل عدد القضايا التي يتم تسجيلها سنويا، وباتت تؤرق الأسر والآباء بسبب خوفهم على فلذات أكبادهم من أن تطالهم أيدي المنحرفين الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم.
ونبّه في هذا الصدد، إلى المخاطر الناتجة عن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الانترنت والآليات الرقمية، التي أصبحت مصدرا لأشكال متعددة من الجرائم الحديثة التي تتميز بالسرعة في التنفيذ وباتساع نطاقه، كما تتسم بسهولة محو آثارها، وهو ما يستغله الجناة في استدراج الأطفال الضحايا واستغلالهم جنسيا.
وأشار الداكي، إلى الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية وعلى نموه السليم التي قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع “فضحية اليوم قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد، الأمر الذي يتطلب حتما رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال وتتبعا دقيقا لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي”.
وأبرز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها في توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من خلال استقبالهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وضعهم وتحرص على تقديم الخدمات الضرورية لهم تيسيرا وتسهيلا لولوجهم إلى عدالة صديقة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع