طالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،
بالكشف عن التدابير التي سيتخذها من أجل اعتراف الإدارات المختلفة بالوثائق الإدارية التي تسلمها أي مقاطعة دون الحاجة إلى التنقل إلى مسقط الرأس.
وقال حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، بخصوص عقود الازدياد، إنه رغم المجهود الكبير الذي بذلته
وزارة الداخلية على مستوى الأنظمة المعلوماتية، خاصة ما يتعلق بالحالة المدنية، فإنه ما زال مطلوبا من المواطن، المحتاج إلى عقود الازدياد الأصلية أو النسخة الكاملة من رسم الولادة، التنقل إلى مكان ولادته للحصول على هذه الوثائق الإدارية.
وتابع النائب البرلماني، أنه “أحيانا يكون مكانا بعيدا يحتاج إلى يومين على الأقل من التنقل، ولا تعترف عدد من المصالح الإدارية بالنسخة الموجزة التي تسلمها المقاطعات المختلفة، رغم أنها صادرة من جهة رسمية”.
وأوضح حموني، أن النظام المعلوماتي الذي تم إرساؤه والعمل به يسمح نظريا بالتواصل بين كل مصالح الوزارة، ومنها مصالح الحالة المدنية، كما يسمح نظريا باستخراج رسم الولادة موجزا أو كاملا من أي مقاطعة أو جماعة.
وعليه، ساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، حول سبب عدم التفعيل التام للنظام المعلوماتي ذي الصلة. وكذا حول إجراءات الوزارة لأجل تمكين المواطنات والمواطنين من استخراج النسخة الكاملة لرسم الولادة من المصالح الإدارية حيث محل إقامتهم دون الاضطرار للتنقل إلى مكان الولادة.
غزلان الدحماني
اترك هنا تعليقك على الموضوع