عبّر ـ متابعة
فضح قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في حق فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي، رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، بناء على قرار الوكيل القضائي للمملكة، كيفية استفادة قرابة 40 مسؤولا، بينهم وزراء سابقون، ومديرون مركزيون بمختلف الوزارات، وقادة أحزاب ونقابات، وشخصيات نافذة، من بقع أرضية بأسعار بخسة أدوا عنها 25 مليونا، لتشييد فيلات كبيرة، وهي التي تفوق قيمتها مليارين.
وطالب نشطاء جمعيات حماية المال العام، والمنظمات الحقوقية والمدنية، والاشتراكي الموحد، من الداخلية إحالة ملف رئيس الهرهورة على غرفة جنايات الأموال أو أي محكمة مختصة، رفقة باقي المسؤولين الذين استحوذوا بطريقة “احتيالية” على الملك البحري، علما أن القوانين المغربية والدولية تمنع تشييد أي مسكن قرب الشواطئ بسبب خطر أمواج البحر، كما ساهموا في تدمير البيئة، وحرمان الأطفال من شاطئهم الصيفي.
وتبين، حسب التقرير الأسود، الصادر عن مفتشية الداخلية، أن بنعلال ارتكب مخالفات تضر بمصالح السكان، إذ وزع أزيد من 13 رخصة تتعلق بإنجاز مشاريع كبرى عبر إحداث مجموعات سكنية، دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، ما ساهم في تشويه النسيج العمراني، وتشجيع البناء السري والتقسيمات غير القانونية، علاوة على إثقال ميزانية الدولة بتكاليف مالية إضافية مرتفعة في سبيل الحد من آثارها السلبية.
كما ارتكب المعني بالأمر وفق قرار المحكمة أخطاء تتعلق بمنح رخص بإقامة مشاريع على الساحل بينها مشروع “سهب الذهب” الذي أسال مدادا كثيرا، جراء توزيع أراض على وزراء سابقين، وكبار المسؤولين بأثمان بخسة، ما ضيع على خزينة البلدية الملايير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع