عبّر ـ متابعة
طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بتمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمواقف المعبر عنها من قبل الاتحاد، وذلك لتشمل شهور يوليوز، غشت وشتنبر، حفاظا على القدرة الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة وارتفاع كلفة العيش بالنظر إلى اقتراب عيد الاضحى والدخول المدرسي.
جاء ذلك خلال جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي، بدعوة من رئيس الحكومة من أجل التداول بشأن الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الاقتصادي، الجمعة، والذي حضره عدد من الوزراء في الحكومة، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن النقابات المركزية الأكثر تمثيلية ضمنها الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت نقابة “مخاريق” إلى ضرورة إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية، تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية، كما طالب بـ “تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأها plans sociaux négociés.
وطالبت النقابة المذكورة، بـ”إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية، مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية”.
في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 بالمائة من الحد الادنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة، مع توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80 بالمائة من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20 بالمائة من الاجراء.
كما طالب وفد الاتحاد خلال اللقاء ذاته، بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وبإيجاد الحلول المناسبة لها، وشدد على حماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، مع ضرورة تفعيل مقتضيات 26 ابريل 2011 و 25 ابريل 2019.
اترك هنا تعليقك على الموضوع