عبّــر ـ متابعة
دعا المشاركون في الملتقى الدولي للتحكيم بإسطنبول الدول الى العمل على توحيد القوانين المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، مع ملاءمة هذه القوانين مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، كما دعوا الحكومات الى إشراك مؤسسات التحكيم والوساطة والخبراء في المجال في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالتحكيم والوساطة، وإصدارها في شكل قوانين مستقلة بذاتها.
كما أوصى المشاركون بالملتقى الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية من 20 إلى 25 يوليوز 2019، بتنصيص الدول العربية الإفريقية في تشريعاتها على إلزامية اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقود التجارة والاستثمار والصفقات العمومية، بالإضافة إلى ضمان استقلالية وحياد مؤسسات التحكيم الدولية لتجويد العدالة النوعية للتحكيم الدولي، والتمكين لمؤسسات التحكيم العربية والإفريقية لتساهم في تحسين مناخ الأعمال.
وشكل بند اعتراف البرلمانات التشريعية بالدول العربية والإفريقية بالأحكام والمقررات التحكيمية الدولية وتبسيط وتوحيد مسطرة تذييلها بالصيغة التنفيذية وعدم إثارة الدفع بالنظام العام إلا في الحدود الضيقة التي تتطابق وأسس العدالة على المستوى الدولي، توصية إضافية من المشاركين بالملتقى.
كما دعا المشاركون أيضا إلى انفتاح مجال المنازعات الضريبية في الدول العربية واألفريقية على التحكيم والوساطة، من خلال حذف المواد من قوانين الضرائب بهذه الدول التي تمنع التحكيم والوساطة كما هو الشأن بالنسبة للفقرة 2 من المادة 244 من مدونة الضرائب المغربية التي طالب الملتقى بحذفها، لمنعها اللجوء للتحكيم في المادة الجبائية، ودعوا إلى الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في الوساطة من خارج الجهاز القضائي للقيام بالوساطة والصلح في القضايا الأسرية والاجتماعية، مع جعل لوساطة مسطرة إجبارية قبل اللجوء الى القضاء.
وحث المشاركون الدول العربية والإفريقية على تشجيع اللجوء إلى التحكيم والوساطة في منازعات الشغل والمنازعات المهنية، وتمتيع المحكمين بالحصانة القضائية أثناء بثهم في الخصومات التحكيمية المعروضة عليهم.
واقترح المشاركون بالملتقى تأسيس فيدرالية دولية على المستوى العربي والإفريقي تتألف من مؤسسات التحكيم الرائدة في محيطها، مع توفير منصة وقاعدة بيانات الكترونية تختص بالتحكيم العربي والإفريقي، من أجل فتح نقاش حول تخليق قطاع التحكيم والوساطة بهذه الدول، وبهدف تكثيف جهودها في نشر ثقافة التحكيم والوساطة وخلق مراكز إقليمية وجهوية لتكوين وتأهيل المحكمين والوسطاء.
اترك هنا تعليقك على الموضوع