نفى مصدر مطلع، بشكل قاطع، ما اعتبرها “الإشاعات والمغالطات” التي نشرها المعطي منجب وعبد اللطيف حماموشي، والتي زعما فيها”منع هذا الأخير بشكل غير قانوني من السفر خارج أرض الوطن”.
وشدد ذات المصدر “بأن السفر خارج أرض الوطن يخضع لشروط ومعايير قانونية واتفاقية دقيقة، سواء في بلد السفر أو في بلد العبور وحتى بلد الوصول، ومن ضمن هذه الشروط ضرورة توفر المسافر على تأشيرة لولوج البلد الذي يقصده، في الحالة التي يفرض فيها هذا البلد التأشيرة على الراغبين في السفر إليه”.
واستطرد ذات المصدر تصريحه ، بأن المدعو عبد اللطيف حماموشي لم يكن يتوفر على تأشيرة ولوج الدولة التي كان يقصدها، كوجهة نهائية، حتى وإن كان سيسافر مرورا بدولة لا تشترط التأشيرة على المواطنين المغاربة.
وأكد ذات المصدر بأن المسافر المذكور لم يسمح له بالسفر بدون تأشيرة، وهي مسألة محسومة قانونيا ويتدخل فيها كل من قانون الإقامة والهجرة، وسيادة الدول، وكذا التزامات الشركات الجوية الناقلة التي يمنع عليها نقل المسافرين الذين لا يتوفرون على التأشيرة، تحت طائلة الغرامات المقررة قانونا.
وفي الختام، أكد ذات المصدر بأن ما نشره المعطي منجب والمدعو عبد اللطيف حماموشي هي مجرد “مزايدات غير صحيحة “، موضحا بأن السفر خارج أرض الوطن يخضع للقانون وللتأشيرات وليس للمزايدات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع