مصدر برلماني..ما قام به أمكراز بخصوص المتضررين من كورونا ليس فيه أي إشكال قانوني

الأولى كتب في 21 أبريل، 2020 - 19:02 تابعوا عبر على Aabbir
أمكراز نقابتان تطلبان لقاء استعجاليا
عبّر

ولد بن موح-عبّر

 

أكد مصدر برلماني، أن عرض وزير الشغل و الإدماج المهني، لمشروع مرسوم تطبيقي للقانون 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″ أمام المجلس الحكومي قصد دراسته لا يشكل خطأ قانونيا فادح كما زعم البعض، مادام الأمر يتعلق بالأشغال التحضيرية في المرحلة الأولى قبل الموافقة كما يحصل في العديد من النصوص التشريعية.

 

المصدر في رسالة توضيحية توصلت بها الجريدة، أكد أن الحكومة لم تقم بتأجيل مشروع القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها المرسوم رقم 2.20.331 مادام هذا النص قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين وأحيل على مجلس النواب لدراسته والبث فيه، و أن تأجيل مشروع المرسوم المذكور جاء بناء على مستجدات تهم مضامينه.

 

و أضاف المتحدث أن هذا العرض الذي أعتبر “خطأ قانوني فادح”، لا يمكن أن ينطبق على هذه الوضعية حتى في حالة موافقة الحكومة على مشروع المرسوم المذكور مادام دخوله حيز التنفيذ مرهونا بصدوره بالجريدة الرسمية ،خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير تشريعي مرتبط بإجراءات ذات طابع استعجالي في ظل وضع استثناءي ،وذلك في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

 

المصدر، شدد على أن الإشكالية الحقيقية التي تؤرق العمل التشريعي وممارسته من طرف البرلمان في علاقته مع السلطة التنفيذية تكمن أساسا في إحالة مشاريع القوانين على البرلمان للمصادقة عليها دون أن تكون مرفقة بدراسة الجدوى والآثار كما ينص على ذلك الفصل 19 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ودون المراسيم التطبيقية على غرار ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة والأعراف البرلمانية.

 

 

وهذا يعني حسب المتحدث، أن الحكومة مطالبة ،لتفادي السقوط في مثل هذه الوضعية ، أن تحرص على ان ترفق مشاريع القوانين بدراسة الجدوى والآثار، وكذا المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية كلما تطلب الإطار القانوني ذلك مادام الأمر لا يحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية بقدر ما يتطلب إرادة سياسية قوية قادرة على ضمان التعاون والتكامل مع البرلمان لإعطاء الممارسة البرلمانية بعدها الدستوري السليم ومدلولها الحقيقي.

 

و كانت عدد من التعليقا قد وصفت إقدام، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني ، لمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″ امام المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة باعتباره “خطأ قانونيا فادحا”و  استخفافا كبيرا بدور البرلمان واظهار مصادقته وكانها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي ، اضطرت معه الحكومة الى تاجيل المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها، مشروع المرسوم المذكور،  وذلك بالنظر لعدم حيازة هذا القانون بعد على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع