يشهد المغرب ارتفاعا متزايدا في استخدام وسائل النقل الحديثة، أبرزها الدراجات الكهربائية من صنف التروتينيت “trottinette”، وفي ظل غياب إطار قانوني في الوقت الحالي لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمملكة، تقوم السلطات الأمنية بعدد من المدن بتوقيف أصحاب تلك الدراجات، وحجزها قبل نقلها على متن شاحنات للقطر إلى المحاجز البلدية.
وفي انتظار سن إجراءات قانونية لتنظيم سير التروتينيت الكهربائية بالطرق العمومية، تتخذ السلطات الأمنية هذه الإجراءات في حق مستعملي هذه الدراجات لكونها خارج القانون؛ مما قد يعرض أصحابها ومستعملي الطريق للخطر، باعتبارها لا تتوفر على أوراق للملكية، ولا على تأمين.
وفي هذا السياق أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية،
حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
وأورد عبد الجليل، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421
بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وتروم هذه التعديلات، وفق الوزير، إدراج الدراجات الكهربائية من صنف “trottinette” ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك
وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
وستشمل التعديلات، حسب جواب المسؤول الحكومي، تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات “التروتينيت” حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع