مشروع لتعزيز فعالية الدعم الاجتماعي بالمغرب.. نحو سياسة أكثر عدالة ومتابعة دقيقة

الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تطلق مشروعاً لتتبع وتقييم برنامج التحويلات المالية

في خطوة جديدة لتعزيز فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن مشروع متكامل يهدف إلى تتبع وتقييم الأداء، مع تجريب إجراءات ميدانية لفائدة الفئات المستهدفة، وذلك لضمان أقصى درجات الفعالية في صرف المساعدات وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو.

خبير تقني لمواكبة المشروع على مدى 12 شهراً

أطلقت الوكالة طلب عروض لانتداب خبير تقني سيواكب تنفيذ مشروع الدعم الاجتماعي لمدة سنة كاملة، وسيتولى مهمة وضع نظام دقيق لتقييم الأداء وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب اقتراح آليات جديدة للتدخل الميداني.

ويُنتظر أن تشمل المرحلة التجريبية تمثيلية محلية نموذجية للوكالة، يتم فيها اختبار فاعلية الإجراءات الجديدة قبل تعميمها.

أولويات المشروع: تعليم، صحة، إدماج مهني وتمكين اقتصادي

يرتكز مشروع الدعم الاجتماعي الجديد على تحديد مجالات تدخل ذات أولوية، تشمل بالأساس:

التعليم

الصحة

التغذية

الإدماج المهني

التمكين السوسيو-اقتصادي

وسيتم تحديد هذه المجالات بالتشاور مع الجهات المعنية داخل الوكالة، بهدف ضمان انسجام التدخلات مع الحاجيات الفعلية للأسر المستفيدة.

برنامج وطني ضخم يستهدف 6 ملايين طفل ومليوني أسرة

يُذكر أن البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي، الذي أُطلق في دجنبر 2023 بتوجيهات ملكية، يهدف إلى تقديم تحويلات مالية مباشرة لصالح أكثر من 6 ملايين طفل ومليوني أسرة، بتكلفة سنوية تُقدَّر بـ30 مليار درهم.

ويشمل البرنامج:

دعم الأسر الهشة بأطفال أو بدون

منح الولادة

دعم الأطفال ذوي الإعاقة

مساعدات لكبار السن

تشجيع التمدرس

سجل اجتماعي موحد لتحديد المستفيدين بدقة

تعتمد هذه السياسة على سجل اجتماعي موحَّد، يُمكّن من استهداف الأسر وفقًا لمستواها المعيشي الحقيقي، باستخدام مؤشرات سوسيو-اقتصادية دقيقة.

نحو مأسسة المتابعة والتقويم
وتسعى الوكالة من خلال هذا المشروع إلى مأسسة آليات المتابعة والتقويم، وتطوير نموذج اجتماعي أكثر قربًا وعدالةً. كما أن الوكالة، التي أُنشئت كمؤسسة عمومية مستقلة، تتولى أيضًا:

استقبال الطلبات

إدارة الطعون

التحقق من المعطيات

مراقبة الميزانيات

إصدار توصيات لتحسين السياسات الاجتماعية