يسرى هتافي ـ عبّــر
مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على أول مشروع قانون مالية لحكومة أخنوش برسم سنة 2022، كشفت الحكومة عن تفاصيل المناصب المالية التي من المنتظر إحداثها.
بحيث سيتم إحداث 26.860 منصبا ماليا غالبيتها موجهة إلى إدارة الدفاع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، وحسب نص المشروع سيتم إحداث كذلك 76.21 منصبا مليا لفائدة الوزارات و عدد من المؤسسات الحكومية انطلاقا من السنة المقبلة.
وفي ذات السياق ستخصص الميزانية العامة للمالية 2020 حوالي 10.800 منصب، تليها وزارة الداخلية ب 6544، و وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية ب 5500 منصب، ثم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار بما مجموعه 800 منصبا.
وبموجب قانون المالية 2022 سيحظى قطاع وزارة الإقتصاد و المالية ب 500 منصا، في حين سيتم تخصيص 500 منصب لصالح المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و عن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية سيخصص لها 400 منصب مالي.
وفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضية سيتم إحداث 344 منصبا، مقابل 250 منصب في وزارة العدل، و 200 منصب شغل في البلاط الملكي، و 190 منصب مالي في وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.
وجاء ضمن مشروع قانون المالية أن وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج خصص لها 100 منصبا، إضافة إلى 60 منصبا في المحاكم المالية، 60 منصبا كذلك في وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة.
كما خصص مشروع قانون المالية السالف الذكر، حوالي 50 منصب لرئيس الحكومة، فضلا عن 50 منصبا لوزارة الإدماج الإقتصادية و المقاولة الصغرى و تشغيل الكفاءات، و 50 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و 30 منصبا للأمانة العامة للحكومة.
و في سياق متصل يخصص مشروع قانون مالية 2022، حوالي 20 منصبا لكل من مجلس المستشارين و مجلس النواب ووزارة النقل و اللوجستيك، فضلا عن 12 منصبا مخصصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و كذا 10 مناصب موجهة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع