مشروع قانون جديد ووكلاء الملك حاضرون في الأحداث الرياضية الكبرى بالمغرب

في خطوة تستعد لتحسين التنظيم الأمني والتعامل مع المخالفات في الفعاليات الرياضية الكبرى، كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يتعلق بالإجراءات الجنائية خلال الأحداث الرياضية في البلاد.

تفاصيل القانون المقترح

وأعلن الوزير أن مشروع قانون التظاهرات الرياضية، سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه قبل تنظيم المغرب لبطولتي كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ووفقًا لمشروع قانون التظاهرات الرياضية، ستفرض عقوبات جديدة ضد الأشخاص الذين يرتكبون “مخالفات صغيرة” مثل العنف البسيط، السلوك العدواني، الشتائم، أو السكر الواضح، خصوصًا مع حضور الجماهير الأجنبية بكثافة لمتابعة المباريات.

آلية التعامل مع المخالفات

وأشار وهبي إلى أنه في حالة وقوع مخالفات، سيتم التعامل معها بشكل فوري عن طريق لجنة يتم تشكيلها في كل ملعب يستضيف المباريات، تتألف من وكيل الملك (ممثل النيابة العامة)، ضباط شرطة أو درك، وأجهزة معنية أخرى. مهمتها توقيف المخالفين، الاستماع إليهم، ثم تحرير محضر بالحادثة قبل اتخاذ القرار المناسب، الذي قد يتضمن إبعادهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

وأوضح الوزير أن هذه الآلية في مشروع قانون التظاهرات، تهدف إلى تجنب وضع المخالفين في ظروف قد تؤدي إلى تعرضهم لمشاكل صحية، خاصة في حالات الاعتقال، مشيرًا إلى أن الحادثة قد تصبح كارثية إذا توفي شخص أثناء احتجازه.

أسباب التشريع الجديد

تأتي هذه الإجراءات استجابة للتحضير لاستضافة المغرب لبطولات كبيرة في السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، يستعد المغرب لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا. كما فاز المغرب مع إسبانيا والبرتغال بحق استضافة كأس العالم 2030، حيث ستُقام بعض المباريات في ملاعب مغربية بين 8 يونيو و3 يوليو من نفس العام.

وأشار وهبي إلى أن تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى يستدعي صياغة قوانين جديدة لضبط السلوكيات المرتكبة من قبل الجماهير المتنقلة إلى المغرب لمتابعة مباريات منتخباتها الوطنية، مؤكدًا أن من المتوقع تسجيل مخالفات مثل العنف البسيط أو السكر، وهو ما يتطلب إيجاد طرق لمعاقبة المخالفين بفعالية.

التجارب الدولية

وأبرز الوزير أن وزارة العدل قد استلهمت التجارب التنظيمية والقانونية لعدد من الدول التي استضافت كأس العالم سابقًا، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. كما شدد على ضرورة وجود وكلاء الملك في جميع مباريات كأس أمم أفريقيا، لضمان إعداد محاضر في الملاعب للمخالفين، واتخاذ العقوبات المناسبة مباشرة.

مشروع قانون التظاهرات الرياضية الذي يتم الإعداد له يعكس استعداد المغرب لمواجهة تحديات تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ويهدف إلى ضمان سلاسة التعامل مع أي مخالفات قد تطرأ خلال المباريات. ومن المرجح أن يساهم هذا القانون في تعزيز النظام والأمن في هذه الفعاليات، مع ضمان تطبيق العدالة بشكل فعال وسريع.