عاد الجدل بين الآباء وأولياء الأمور وبين أرباب المدارس ليطفو من جديد بخصوص تأدية الأسر المغربية لرسوم التمدرس الخاصة بشهر يوليوز في المؤسسات التعليمية الحرة، حيث يتشبث أولياء التلاميذ بمعية جمعيات حماية المستهلك برفض أداء تلك الواجبات بالنظر إلى نهاية الموسم الدراسي في ذلك الشهر.
تنامت في الأسابيع الأخيرة حدة ذلك الجدل حول مدى قانونية أداء هذا الواجب المالي من عدمه، وازدادت حدة الجدل بعد وقوف الوزارة الوصية موقف المحايد وإكتفاء الوزير الوصي على القطاع بإصدار مذكرة اعتبرها البعض حسمت الجدل نوعا ما فيما يخص تاريخ انتهاء العام الدراسي.
ورغم ذلك لازال أولياء التلاميذ يؤكدون على أن المؤسسات التعليمية الخاصة لن تقدم للتلاميذ ما يستحق دفع تلك الرسوم، لأن شهر يوليوز سيكون مخصصا لتوزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية، بينما يشدد أرباب القطاع الخاص على أن الموسم الدراسي قد انطلق متأخرا في شهر أكتوبر؛ وبالتالي، سينتهي في شهر يوليوز مثلما تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزارة التربية الوطنية السابقة.
بوطهير عزيزة ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع