مستجدات في ملف مصورة فيديوهات الحمام..

عبّر

عبّر ـ صحف

المحكمة رفعت الغرامة لعشيقها الذي حرضها على التصوير إلى ثمانية ملايين

أيدت غرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما ابتدائيا صادرا عن المحكمة الابتدائية بتمارة ب10 أشهر حبسا، في حق مصورة فيديوهات من داخل حمام شعبي، بتهم المشاركة في الخيانة الزوجية ونشر صور خليعة، فيما رفعت الغرفة الغرامة المالية في حق عشيقها المتزوج، من 3 ملايين إلى ثمانية ملايين سنتيم، بعدما تنازلت له زوجته في تهمة الخيانة الزوجية، وأسقطت عنه التهمة، وتابعته المحكمة بموجب مدونة قانون الصحافة والنشر الخالي من العقوبات الحبسية واكتفت بالغرامة.
وأقرت المتهمة بتصوير فيديوهات باستعمال هاتفها المحمول من داخل حمام بحي الشيكا بالمدينة، بتحريض من عشيقها، الذي أنكر أي صلة له بالقضية، مؤكدا ألا علاقة تجمعه بالموقوفة، وأن اتهامها له مجرد تملص من التهمة المنسوبة إليها. وبعد نقاش قانوني داخل المحكمة، قررت هيأة المحكمة الإفراج عنه في إطار الدعوى العمومية بعد تنازل الزوجة.
ووجدت الموقوفة نفسها أمام اتهامات المشاركة في الخيانة الزوجية حينما أقرت بوجود علاقة عاطفية لها مع شريكها، كما وجهت إليها تهمة الإخلال بالحياء العلني وتصوير أفلام خليعة، لكن العقوبة نزلت مخففة سواء خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية وخصوصا أن الفيديوهات المنشورة أثارت حالة من الهلع وسط المستحمات.
ونفت الظنينة نشرها للفيديوهات المسجلة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت العشيق في الملف، إلا أنه نفى عنه تسريب الفيديوهات وطالب بإجراء خبرة تقنية على هاتفه للتأكد من ذلك، فيما رفضت المحكمة ذلك، واقتنعت أن العشيقة هي العقل المدبر للتصوير والنشر.
وظهر للمحكمة أن الموقوف الذي أوقفته عناصر الضابطة القضائية بتمارة، غير متورط في نشر الفيديوهات أو تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، قبل أن تفرج عنه ما شكل مفاجأة من لدن المتتبعين للقضية.
إلى ذلك، تبين من خلال مناقشة القضية أمام هيأة المحكمة أن المتهمة صورت 11 امرأة، ضمنهن ثلاث مكلفات بتسخين الماء والسهر على خدمة الزبونات، إلا أن الضحايا رفضن الحضور إلى مقر المحكمة حتى لا يكشفن أمرهن أمام المقربين منهن، وفضلن الصمت، ما حال دون الحكم لهن بتعويضات مالية في إطار الدعوى المدنية.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني فور انتشار الفيديوهات على نطاق واسع قبل ثلاثة أشهر أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة، في أعقاب صدور شريط فيديو يوثق لنساء داخل حمام بلدي، أسفرت عن تشخيص هوية المرأة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، وأوقفتها عناصر فرقة الشرطة القضائية فيها بتمارة، وبعدها أمرت النيابة العامة بوضعها مدة ثلاثة أيام رهن الحراسة النظرية رفقة العشيق.