عبّر-وكالات
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية التركية إن بلاده ستكون أكثر تصميما على حماية حقوقها الإقليمية في شرق البحر المتوسط، إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها بسبب عمليات التنقيب.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العقوبات لن تردع تركيا، وأنها قد تهدد الحوار المزمع إجراؤه هذا الشهر بين أنقرة وأثينا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها وحقوق النفط والغاز.
وقال المسؤول إن المحادثات هي محاولة “لدخول اليونان في حوار، ووافقت اليونان أخيرًا على ذلك، ونأمل استئنافها قريبًا”.
وتابع قائلا: “إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات فلن يردعنا ذلك. بل على العكس من ذلك، فإن هذا سيزيد من عزيمتنا، وسيكون ذلك موقفا سلبيا من جانب الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “سنواصل برنامجنا البحري كما فعلنا. العقوبات ليست الطريقة الصحيحة ولن تردعنا عن حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وكذلك حقوق القبارصة الأتراك”.
جاء التحذير التركي هذا في الوقت الذي عقد فيه زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل تحدت فيه قبرص، العضو في الاتحاد، ألمانيا ودولا أخرى، وطالبت بفرض عقوبات على تركيا بسبب ما تسميه “دبلوماسية القوارب الحربية” لأنقرة وانتهاكات الجرف البحري للدولة الجزيرة.
ولم تتضمن مسودة نتائج قمة الاتحاد الأوروبي، التي تنتهي اليوم الجمعة، خطا متفقا عليه بشأن تركيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ألمانيا لا تريد أن تؤدي العقوبات إلى تعطيل المحادثات المنفصلة بين أنقرة وأثينا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع