بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي رسم صورة سوداء عن طريقة تدبير الموارد البشرية والمادية بجماعة الرباط، طالب مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية و “متابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب و هدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، السيد محمد الصديقي (العدالة و التنمية) و السيدة أسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات”.
ولخّص فريق فيدرالية اليسار، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر”، ماجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، من خلال إشارته إلى أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، صرف أجور موظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
وتابع ممثلو حزب “الرسالة”، نقلا عن ما جاء في التقرير ” إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة، تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم”.
وأكد المصدر ذاته أنه نظرا لجسامة خلاصات التقرير و حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية فـان مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
وأكد التقرير المذكور، والذي سبق وأن أشارت إليه جريدة “عبّر“ في مقالات سابقة، أنه “بموجب المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 أغسطس 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها (المادة (17) يتقاضى رؤساء الأقسام التعويض الجزائي الشهري عن استعمالهم لسيارتهم الشخصية لحاجيات المصلحة”، مضيفا ” إلا أنه تبين من خلال الاطلاع على وضعية حظيرة السيارات المدلى بها من طرف الجماعة أنهم (رؤساء الأقسام) يستفيدون في نفس الوقت من سيارات المصلحة المخولة لهم من الجماعة”.
وكشف التقرير، أسماء رؤساء الأقسام المذكورين وصفاتهم وأرقام السيارات المخصصة، حيث ذكر “مراد داكة، رئيس قسم الممتلكات والشؤون القانونية، RENAULT J 239851/ عبد العالي جمال، رئيس قسم التعمير والسكن، RENAULT J 239648 / أمينة ناطق، رئيسة قسم الموارد البشرية والمعلوميات والمعدات، RENAULT J 239852 / عبد الرحمن المجدوبي، رئيس قسم الأشغال والنقل والشؤون التقنية، RENAULT J 239822 / فاطمة الزهراء الفاسي الفهري، رئيسة قسم حفظ الصحة والسلامة العمومية، RENAULT J 239824 “.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن جماعة الرباط استمرت في صرف أجور 6 موظفين كاملة رغم تغير وضعهم الوظيفي، منهم 3 متوفين و حالتان أحيلتا على التقاعد لبلوغ حد السن وحالة أحيلت على التقاعد النسبي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع