مزوار : يتعين على القطاع الخاص أن يكون في قلب النموذج الجديد للتنمية الذي أطلق ديناميته الملك محمد السادس

عبّر

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، الاثنين، في تونس العاصمة، أن القطاع الخاص ينبغي أن يكون في قلب النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي أطلق ديناميته جلالة الملك محمد السادس، والذي تناقشه حاليا القوى الحية للأمة.

وقال مزوار خلال جلسة حول موضوع: “قمة الحكومات والشركات: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من أجل الاستثمار والنمو”، نظمت في إطار أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه “في ما يتعلق بهذا النموذج الجديد للتنمية، حمل جلالة الملك الفاعلين والقوى الحية بالبلاد المسؤولية وحثهم بخصوص عدد من النقاط الحساسة، وخاصة أبعاد النمو الشامل، والتنمية الترابية، وإشراك الشباب، وروح المقاولة، ودور القطاع الخاص في تحفيز النمو والاستثمارات، والعديد من المواضيع الأخرى على غرار التعليم والتكوين والصحة”.

وأشار إلى أن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية وإدماج التقنيات الحديثة في البرنامج الجديد للنمو، ضروريان لتحقيق انتعاش حاسم للاقتصاد.

وأوضح مزوار في معرض رده على أسئلة المشاركين في الجلسة، أن هذا النموذج الجديد للنمو ينبغي أن يستند على مبادئ كبرى، تتمثل في إعادة بناء القطاعات الإنتاجية من خلال محاربة القطاع غير المنظم، وحالات الريع، مع التركيز على قطاعات التصدير.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإعادة تركيز دور الدولة كمقنن للأسواق والتخطيط الترابي، فضلا عن العمل بقوة على التبسيط، وفعالية الإنفاق العام، ومرونة الإطار الماكرواقتصادي من أجل الانتعاش.

وأشار إلى أن النموذج الجديد، يجب أن يرتكز في الأخير، على إعادة بناء القطاعات الاجتماعية من خلال تعايش ذكي بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مثل التعليم والصحة، موضحا أن إعادة بناء أنظمة الشبكات الاجتماعية، والانفتاح الثقافي، وتطوير أدوات جديدة للنمو، والإصلاحات المحددة للدولة، ومواصلة الدينامية الجيدة للبنيات التحية، وجعل العنصر البشري في قلب هذا النظام، هي من المكونات التي يدعو إليها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأضاف السيد مزوار “سنعمل من أجل أن يكون النموذج الجديد شاملا أكثر ويندرج بانسجام مع مكتسبات ومؤهلات المملكة”.

وبخصوص الأولويات الرئيسية التي ينبغي أن يركز عليها برنامج التنافسية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كمبادرة إقليمية، خلال السنوات الخمس المقبلة، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا البرنامج يستجيب تماما لتطلعات القطاع الخاص المغربي وفي المنطقة.

واعتبر السيد مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأولوية الأولى التي ينبغي أن تركز عليها هذه المبادرة الإقليمية هي الإدماج الاقتصادي للشباب، مشيرا إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يمثل الشباب أغلبية مهمة من السكان، وهي أيضا الفئة الأكثر هشاشة، فإن إدماجها الاقتصادي يصبح أولوية مطلقة.

وأشار إلى أن “روح المقاولة، والمبادرة الذاتية وتعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات المتناهية الصغر، يمكن أن تمثل أداة جيدة لتسريع عملية إدماج الشباب، مضيفا أن القطاع الرقمي والمقاولات الناشئة تعد مجالا نقوم حاليا بهيكلته في المغرب وداخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو يمثل رافعة غير مستغلة، مع أنه يسمح بإدماج الشباب بشكل سريع وفعال ضمن الدينامية الاقتصادية”.

وفي ما يتعلق بالاندماج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يمثل أولوية أخرى، قال السيد مزوار “إننا كاتحاد لأرباب العمل، مدعوون لتعزيز علاقاتنا وهو الحال بالنسبة لعلاقتنا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من أجل تعزيز التبادل بين المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

يذكر أن أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت بتونس العاصمة، بمشاركة المغرب، وتهدف إلى تقاسم الأفكار حول المبادرات التي يتعين القيام بها من أجل بلوغ نمو اقتصادي أكثر استدامة، وخلق فرص الشغل.

ويهدف المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019: شراكة من أجل الرخاء المشترك”، إلى تحديد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق فرص الشغل ولاقتصادات أكثر مرونة على المديين المتوسط والبعيد، تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.