مرشح رئاسي سابق يقود حملة إلكترونية رافضة للتمديد لحكم السيسي

عبّر

عبّر-متابعة 

 

سلّم رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية الأحد، 3 فبراير، مجلس النواب طلباً لتعديل الدستور الصادر قبل 5 سنوات.

 

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، تقدم رئيس ائتلاف «دعم مصر»، زعيم الأغلبية في مجلس النواب عبد الهادي القصبي، الأحد، بطلب رسمي موقّع من خُمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يقترح عدداً من التعديلات على الدستور.

 

ويعد هذا أول طلب نيابي منذ تفعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.

 

وبينما لم يعلن البرلمان عن تفاصيل المقترحات المقدمة، أو متى يشرع في مناقشتها داخل أروقته، انطلقت حملة إلكترونية، قبيل ساعات تحت هاشتاغ #لالتعديلالدستور.

 

فيما شاركت تدوينات وتغريدات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضد الهاشتاغ، رافضة ما يدعو إليه، مؤكدة أهمية تلك الإجراءات لمزيد من الاستقرار.

 

وينص الدستور على أنه «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».

 

وينص الدستور على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».