مرسوم وزاري يحدث تعديلات في وزارة المالية

الأولى كتب في 15 يوليو، 2020 - 18:43 تابعوا عبر على Aabbir
مرسوم وزاري يحدث تعديلات في وزارة المالية
عبّر

عبّر ـ الرباط

 

يرتقب أن تصادق الحكومة هذا الأسبوع على الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث سيقدم الوزير محمد بنشعبون، مرسوم يحدد وينظم اختصاصات الوزارة.

ويروم هذا المرسم إلى إحداث مديرية عامة للميزانية ودعم السياسات العمومية عوض مديرية الميزانية التي يترأسها فوزي لقجع، وذلك من خلال إعادة هيكلة مديرية الميزانية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة.

وتتولى هذه المديرية العامة الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة الميزانياتية تشتمل المديرية العامة للميزانية ودعم السياسات العمومية، وتابعين ليها 6 مديريات: مديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية؛ مديرية قانون المالية والحوار الميزانياتي؛ مديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي؛ مديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مديرية تمويل الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية؛ مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

وبموجب هذا لمرسوم سيتم إحداث مديرية عامة للاقتصاد والخزينة، بدمج مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات المالية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتنمية المقاولة.

و يعهد لهذه المديرية العامة إعداد التوقعات الاقتصادية وتتبع الظرفية الدولية وتقديم الاستشارة في مجال السياسات الماكرو اقتصادية والشؤون الاقتصادية وإعداد السياسات المالية والجبائية والجمركية ودعم المقاولة.

ويرى متتبعون أن هذه التغييرات تصب في تعزيز صلاحيات المديرية العامة للميزانية، وتركيز التحكم في عدد من المديريات في شخص فوزي لقجع، إلى درجة اعتباره وزيرا رديفا ومعادلا للوزير نفسه.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع