مدينة فجيج على صفيح ساخن بعد تفويت قطاع الماء والكهرباء لشركة خاصة

لا تزال مدينة فجيج تعيش منذ عدة أسابيع على وقع احتجاجات متتالية رفضا لقرار تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء إلى شركة خاصة تدعى ” مجموعة الشرق للتوزيع”.

ويرفض سكان المدينة خوصصة القطاع، لكونهم يعتبرون الماء من الأشياء المقدسة التي تدخل في الموروث الثقافي والشعبي لديهم، وهو ما يستحيل معه تفويت هذا القطاع الحيوي للشركة المذكورة.

وأكدت الساكنة في احتجاجاتها أن هدف الشركة ربحي بالدرجة الأولى وهو ما سيؤثر على قدرتهم الشرائية من خلال الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المواطنين الذين يعانون الهشاشة وغياب العديد من الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، راسلت النائبة البرلمانية، فاطمة بن عزة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وأكدت على أنه منذ سنوات وساكنة واحة فجيج لا يفرقون بين مياه الشرب ومياه لسقي لترابط الفرشة المائية، بحيث أن المساس بمياه الشرب هو تهديد لمياه السقي التي تعتبر القلب النابض للواحة.

وأوضحت بن عزة، في سؤال كتابي موجه للوزير، أن أهالي واحة فجيج خاضوا أشكالا نضالية للحفاظ على منابع وعيون الماء، وبذلك يعتبرون ماء الواحة موروثا حيويا لا يجب التفريط فيه، وأن أي مساس بهذه المياه يهدد الواحة بالانقراض.

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل إعفاء واحة فجيج من الانضمام ل” مجموعة الشرق للتوزيع”، تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي في هذه المنطقة الحدودية.

من جهتها، طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، بالتدخل ووضع حد للاحتقان الذي تعرفه مدينة فكيك بسبب عدم احترام الإرادة الجماعية للساكنة، إلى جانب تقديم ضمانات تتضمن إيجاد الأجوبة المناسبة لانتظارات الساكنة.

وقالت التامني في سؤال كتابي وجهته للوزير، إنه تم التعبير في وقت سابق عن التخوف من قانون الشركات الجهوية، التي أسند إليها تدبير مرفق عام يتعلق بالماء والكهرباء والتطهير السائل، والذي دخل حيز التنفيذ، لما فيه تراجع عن المكتسبات والدفع بخوصصة المرافق الحيوية.

وأوضحت التامني، أنه ونتيجة تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لشركة جهوية هي مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع× تفجرت احتجاجات غير مسبوقة بفجيج، حيث يتخوف المواطنون من ضرب القدرة الشرائية، والزيادة في ثمن الماء والكهرباء، الأمر الذي ينذر بزيادة الاحتقان في المنطقة.

وأشارت إلى أنه سبق للمجلس الجماعي للمدينة أن صوت ضد الانضمام للشركة الأمر الذي لقي استحسانا من قبل المواطنين، قبل أن ينقلب على قراره السابق، ويعقد دورة استثنائية من أجل التصويت على إدخال الشركة الجهوية للنفوذ الترابي المذكور، وهو ما يضع المجلس أمام شبهة التعرض للضغط.