عبّر-متابعة
يترقب الشارع العام بفرنسا و معه عملاق الاتصالات الفرنسية Orange قرار المحكمة، اليوم الجمعة 20 دجنبر، في دعوى قضائية، سيحدد ما إذا كانت هي المسؤولة عن وقائع الانتحار أو محاولات الانتحار لعشرات الموظفين خلال عملية إعادة هيكلة مريرة للشركة.
يمكن أن يُرسي هذا الحكم سابقة قانونية؛ لأنَّ Orange هي أول شركة فرنسية كبرى مُدرجَة في البورصة تُحاكم باتهامات «المضايقات النفسية الممنهجة».
وكانت Orange تُعرَف باسم France Telecom خلال فترة وقوع حالات الانتحار في العقد الأول من القرن الحالي.
الحكم المتوقع بحق المدير التنفيذي السابق ديدييه لومبارد أن يكون الحبس لمدة عام. إلى جانب أنه هو ومسؤولين تنفيذيين حاليين وسابقين في الشركة يواجهون أيضاً غرامات بقيمة عشرات الآلاف من اليوروهات، لذلك يسعى محامو الادعاء للحصول على 2 مليون يورو (2.2 مليون دولار) تعويضات من الشركة.
وقد اتُّهِم لومبارد، ومساعده السابق لويس بيير وينيس، ومدير الموارد البشرية أوليفييه باربيرو، باتباع «سياسة زعزعة الاستقرار» في محاولتهم لتسريح 22000 موظف خلال العقد الأول من القرن العشرين.
إلى جانب ذلك، هناك أربعة مديرين آخرين متهمون بالتواطؤ في الضغط على العاملين لتسريحهم، وفق مجلة Time الأمريكية.
يذكر أنه خلال إعادة هيكلة الشركة، وضع العشرات من الموظفين النهاية لحياتهم. لذلك، ركزت المحاكمة على 39 قضية بين عامَي 2006 و2009؛ شملت 19 حالة انتحار و12 محاولة انتحار و8 حالات اكتئاب شديد. أما بقية حالات الانتحار، فتعذر العثور على رابط مباشر بينها وبين عمل الموظفين.
وعلى مدى شهرين ونصف الشهر، استمعت المحكمة إلى أسر الضحايا وعرضت رسائل وصوراً منهم على شاشة عملاقة. وجاء في واحدة منها: «أنا أنتحر بسبب عملي في France Telecom. هذا هو السبب الوحيد».
من جانبهم، نفى المُدعَى عليهم الثلاثة الأساسيون في القضية -لومبارد ووينيس وباربيرو- أن يكونوا مسؤولين عن انتحار أشخاص لم يعرفوهم بصفة شخصية.
لكن في اليوم الأخير من المحاكمة في شهر يوليوز 2019، أعرب وينيس عن «أسفه الشديد» على «أولئك الذين شكَّل عملهم مصدراً للإزعاج والمعاناة. لم أرغب أبداً أن يحدث ذلك».
كما اعترف لومبارد، الذي ترك منصبه في عام 2010، أمام المحكمة بأنه «ارتكب خطأ» في عام 2006 عندما قال إنه «يريد أن يغادر الموظفون من الباب أو النافذة». وأقر كذلك بأنه قال ذات مرة إنَّ هناك «نمطاً من الانتحار في الشركة».
فيما قال محامي لومبارد، البالغ من العمر 77 عاماً، إنَّ إعادة هيكلة الشركة كانت نتيجة ضرورية لخصخصة France Telecom المملوكة للدولة، واعتبر أن لومبارد «أنقذ الشركة» وحول Orange إلى فاعل دولي مؤثر في مجال الاتصالات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع