عبّر ـ متابعة
أكد عبد اللطيف عمراني، المدير العام لمديرية الأملاك المخزنية إعطاء أولية المديرية لتعبئة العقار العمومي لفائدة الاستثمار المنتج والبرامج الاستراتيجية للدولة.
وذكر المسؤول الأول عن الأملاك المخزينة، أن العديد من الاستراتيجيات القطاعية تطلبت مواكبة من مصالح الأملاك المخزنية،
وأوضح عمراني في حوار مع “ليكونوميست”، أن قطاع الطاقة استفاد لوحده من مساحة 64 هكتارا، خصصت لتطوير مشاريع الطاقة الريحية والشمسية، في حين استفاد قطاع السكن الاجتماعي من 22.386 هكتارا، ولم تتجاوز المساحة المخصصة للمناطق الصناعية 14.719 هكتارا.
وتخضع عملية تعبئة أراضي الأملاك المخزنية، من أجل مشاريع الاستثمار لدفاتر تحملات تحدد شروط تثمين تلك الأراضي، وسحب العقود، ومتابعة تنفيذ المشاريع، من قبل لجنة تحت رئاسة السلطة المحلية، في تنسيق محكم بين المديريات الجهوية للأملاك المخزنية والمراكز الجهوية للاستثمار، والهدف يقول عمراني، هو تصفية ملفات الاستثمار العالقة، من خلال لجن تتبع بعدية.
وتهدف المديرية إلى مواكبة المستثمرين، الذين يواجهون صعوبات في إنجاز مشاريعهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الاختلالات المرتبطة بعدم احترام الالتزامات المحددة في العقود، بما فيها إمكانية اتخاذ قرار سحب العقار من المستثمرين المخلين بالتزاماتهم. وفي هذا الصدد، أكد عمراني أن الدولة استعادت أزيد من 3500 هكتار منحت في إطار 353 مشروعا استثماريا لم ينجز، من أجل إعادة ضخ الوعاء العقاري في مشاريع اقتصادية جديدة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع