استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مجموع القضايا التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى كما اقترحتها اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، والأمور التي أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب “ومن الأفضل الأخذ بها” (حسب تعبير الوزير)، وكذا الأمور التي أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.