عبد العالي الشرفاوي-عبّر
أكد الخبير دولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، محمد براو، أن المادة 9 في مشروع مالية 2020 تحتاج لإعادة صياغة بعد دراسة متأنية وتشاور واسع لان صيغتها الحالية تشكل انقلابا على 30 سنة من التجربة الفقهية والقضائية المغربية في المادة الإدارية والتي كانت مدعاة للفخر الوطني ماتزال .
وقال الاستشاري في مجال القضاء المالي والمنازعات المالية، في تصريح خص به عبّركوم، أن المادة9 والتي تنص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية، والتي تشري إلى أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
وأوضح المتحدث، أن الأسباب الموجبة للصيغة الحالية للمادة غير مقنعة موضوعيا وفاسدة شكلا ومضمونا، ليس فقط لانها تقوض أهم ركن في دولة الحق والقانون وهو نفاذ الحكم القضائي والمساواة أمام القاعدة القانونية؛ بل لان إسقاط التجارب الأجنبية بشكل مشوه على الخصوصية المغربية يدفن أدبيات عدم النقل عن الآخر .
وفيما يخص نازلة الحال في مثال فرنسا، يقول المتحدث، فإنها عندما لا تطبق الحجز على الأموال العامة فانها سنت تدابير تشريعية وميزانياتية موازية لم يلق لها بالا مشرعو المادة 9 كالمساءلة المالية للممتنع عن التنفيذ والتسجيل الإجباري لمصاريف الأحكام القضائية في ميزانيات الجماعات الترابية.
إن الحكم القصائي الذي كان بمثابة أمر بالصرف وبيان تصفية، لم يعد كذلك الآن وأصبح في حكم الفاتورة أو سند الدين. ولَم يعد المحاسب العمومي ملزما بالالتفات إليه بدون تدخل الآمر بالصرف الذي أصبح في حل من أي قيد عملي في قرارهـ، وهذا يسمى توسيع مجال السلطة التقديرية في مجال حساس وقابل للفساد.
واعتبر محمد براو سن هذه المادة إنه فتح للباب لما يسمى في ادبيات الفساد بالفرصة اَي فرصة طلب الرشوة او الخضوع لإغوائها.
وعن تخوفات وزارة المالية كما سبق أن بررت بها إصدار المادة 9فيرى المتحدث أنها قابلة للتسوية من خلال التشاور مع المعنيين بالأمر ولا سيما السلطة القضائية التي يمكنها ان تعمم توجيها على القضاة لتفادي الحجوزات غير المدروسة وغير المحسوبة العواقب على استمرارية المرفق العمومي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع