اعتبر المحلل السياسي ، محمد بودن ، أن قرار البرلمان الأوروبي المناوئ للمغرب “لا يعكس الواقع في شيء، ويعبر عن نهج متسرع و فضفاض، يفتقر للتوازن”، فضلا عن كونه لا يجسد مضمون الشراكة الاستراتيجية المغربية – الأوروبية وآفاقها المستقبلية.
وأوضح السيد بودن أنه “إلى جانب كونه منحازا ويتضمن تشهيرا متعمدا يرمي لتحقيق أهداف سياسية غير بريئة، وتشكيل صورة سلبية حول المغرب، والإضرار بمكانته المستحقة في المجتمع الدولي، فإن هذا القرار يتجاهل الحاجة الملحة لاستمرار تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الميادين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وكذا في المجالات الاقتصادية و الأمنية والسياسية و الثقافية”.
وشدد، في السياق ذاته، على أن المغرب لا يقبل من البرلمان الأوروبي، أن ” يصبح أداة على أجندة الدوائر ذات الأفق الضيق، بل مؤسسة لها معايير و أخلاقيات”.
وسجل أن قرار البرلمان الأوروبي “لا يمكن تفسيره في إطار المنطق الدبلوماسي، على اعتبار أن المملكة المغربية دولة مستقلة وذات سيادة، و لايمكنها أن تقبل الضغط السياسي أو الإملاءات، في حين يتسامح مع من يشجع تزاوج الإرهاب بالانفصال في المنطقة، ولا يجد نفس الشجاعة لمناقشة وصياغة الآراء بخصوص الرسوم الكاريكاتورية، و الاعتداء على حرية الآخرين، وعدم إيلاء الاهتمام اللازم لمشاكل حرجة ومنتشرة في أوروبا مثل التمييز وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتطرف في معاملة المهاجرين”.
ونبه رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات و المؤسساتية إلى أن البرلمان الأوروبي لن يكون بإمكانه تقديم مساهمة بناءة في العلاقات المغربية – الأوروبية، إذا ما تم الحفاظ على نهج التربص وعقلية الوصاية و الاستعلاء.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن البرلمان الأوروبي لا يتحكم في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في المقام الأول ، “إلا أن مضمون القرار يطرح شكوكا جدية حول توقيت القرار ، والمسؤولية في تحصين الشراكة المغربية الأوروبية من الإستهداف، من خلال التأكد من مدى صحة المعلومات ذات الصلة، خاصة وأن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي تمثل إحدى آليات التواصل والشراكة القائمة”.
وأبرز المختص في العلاقات الدولية أن القرار الأخير للمؤسسة الأوروبية “لن يحد من طموح المغرب في مواصلة مسار التقدم، ويعكس إحباط خصوم المغرب وفشلهم المستمر في عزله والنيل منه”.
من جهة أخرى، اعتبر بودن أن المغرب، “شأنه شأن بلدان أخرى، ليس بلدا مثاليا” لكن في المقابل” له مؤسساته و سيادته القضائية و نموذجه الخاص به، وبالتالي فإن هدف القرار الأخير ليس الدفع نحو الأمام، بل استخدام حقوق الإنسان مطية لاستهداف المغرب”.
وطالب البرلمان الأوروبي بالوفاء بالتزاماته تجاه المغرب في إطار القيم المشتركة دون التدخل في السيادة القضائية وشؤونه الداخلية ، وعدم مخالفة مواثيق الأمم المتحدة، والحرص على معالجة القضايا الثنائية بما يخدم مصالح الطرفين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع