عبّر ـ متابعة
أصبح بإمكان مجموعة “طاليم” الاستثمارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية تنفيذ حكم صادر لصالحها عن غرفة التجارة الدولية بباريس في مواجهة مجموعة “أنور أنفست ”المغربية، والقاضي بأن تؤدي المجموعة المغربية تعويضا بقيمة 180 مليون درهم للمجموعة الأجنبية.
فقد حصلت مجموعة طاليم عن حكم من المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء يقضي بتذييل قرار غرفة التجارة الدولية الصادر لصالحها في يناير 2019 بصيغة التنفيذ. الشيء الذي يجعل هذا القرار قابلا للتنفيذ على التراب المغربي.
وللتذكير فإن طاليم اشترت مجموعة سلفر فود من مجموعة أنور خلال سنة 2015 بحوالي 400 مليون درهم. غير أنها اكتشفت فيما بعد أنها كانت ضحية تلبيس، إذ عمدت المجموعة المغربية البائعة إلى نفخ حسابات سيلفر فود بفواتير وهمية عبر معاملات تجارية مختلقة بين الشركة المعروضة للبيع ومجموعة من فروعها.
ورفعت مجموعة طاليم القضية أمام هيئة التحكيم التجاري لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، كما ينص على ذلك اتفاق البيع المبرم بين الطرفين.
وفي يناير 2019 قضت غرفة التجارة الدولية في هذه القضية بإدانة كل من من شركة كوبراجي وشركة ستوك براليم والسيد الهاشمي بوتكراي والسيد إبراهيم بوتكراي والسيدة زينب الكبير، وحكمت عليهم بأداء تعويض قدره 180 درهم لمجموعة طاليم.
غير أن تنفيذ قرار هيئة التحكيم التجاري الدولية على الأرض المغربية يتطلبه تذييله بصيغة التنفيذ من طرف محكمة مغربية، باعتباره حكما صادرا خارج الحدود.
وفي هذا السياق وضعت طاليم طلبا لتذييل الحكم التجاري الدولي بصيغة التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالابتدائية بالدار البيضاء، والتي أصدرت حكما أولا لصالح المجموعة الأجنبية. غير أن هذا الحكم تم استئنافه على أساس طعن في الشكل تقدم به الطرف المغربي، وقضت محكمة الاستثناف التجارية في الدار البيضاء برفض الحكم، وأعيد طرح القضية على نفس هيئة الحكم بالمحكمة التجارية الابتدائية، والتي أصدرت حكمها للمرة الثانية يوم الإثنين الماضي، بعد أسبوع من التداول، لصالح طاليم، ليأخذ قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس طريقه نحن التنفيذ القسري.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قد أدانت مجموعة بوتكراي المغربية بأداء تعويض قدره 180 مليون درهم لفائدة المجموعة الأجنبية، في قضية التدليس الذي شاب صفقة بيع شركة سيلفر فود في 2015، والتي اشترتها طاليم بقيمة 400 مليون درهم قبل أن تكتشف إلى أن تقييم الشركة تعرض للتلاعب عبر إدراج فواتير وعمليات تجارية وهمية في حساباتها.
ويأتي هذا القرار القضائي كإضافة نوعية لمناخ الاستثمار في المغرب، معززا ثقة المستثمرين، ومؤكدا انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون والقضاء التجاري، ودوره في إضفاء الشفافية الوضوح على المناخ الوطني للاستثمار. كما أن هذا القرار سيمكن المجموعة الاستثمارية الأجنبية من مواصلة نشاطها في المغرب بكل طمأنينة ووضوح، وسيجنب مجموعة سيلفر فود التي تشغل 1600 شخص مخاطر توقيف نشاطها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع