محكمة النقض تحسم الجدل: السكن الممنوح ضمن برامج الدعم الاجتماعي حق للأسرة وليس للزوج فقط
أصدرت محكمة النقض بالمغرب قرارا حديثا يُرتقب أن يكون له أثر كبير على قضايا السكن بين الأزواج في حالات الطلاق أو الانفصال، حيث اعتبرت المحكمة أن السكن الممنوح لرب الأسرة في إطار برامج الدعم الاجتماعي يُعد سكنا ممنوحا للأسرة بكاملها، وليس حكرا على الزوج وحده.
ويشكل هذا القرار سابقة قضائية تؤسس لتفسير أكثر شمولية لمفهوم “الأسرة” في سياق الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، إذ أكدت المحكمة أنه في حال وقوع فراق بين الزوجين، فإن للزوجة الحق في الاستمرار في السكن بالمنزل الممنوح، باعتبار أن الاستفادة كانت باسم الأسرة كوحدة اجتماعية، لا باسم الزوج كشخص منفرد.
ويأتي هذا التوجه القضائي في سياق تنامي الإشكالات المرتبطة بحقوق الإقامة بعد الطلاق، خاصة عندما يتعلق الأمر بسكن اجتماعي أو مدعوم من طرف الدولة، وهو ما كان يثير نزاعات حادة بين الطرفين، غالبا ما تنتهي بإفراغ الزوجة وأبنائها من المنزل.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القرار تحولا في تعاطي المحاكم الابتدائية والاستئنافية مع هذا النوع من القضايا، كما قد يدفع الجهات الوصية إلى مراجعة آليات توزيع السكن الاجتماعي، بما يضمن العدالة في الاستفادة ويحصّن حقوق النساء بعد الطلاق.
ويعد هذا القرار إشارة قوية من أعلى هيئة قضائية في المغرب إلى ضرورة تبني مقاربة أسرية شاملة في تفسير القوانين والبرامج الاجتماعية، بما يعزز حماية الطرف الأضعف في الأسرة بعد الانفصال، وغالبا ما تكون الزوجة والأبناء.
