متابعة
حددت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم 13 نونبر الجاري للنطق بالحكم في قضية اختلالات مالية بملايير السنتيمات وخيانة الأمانة وجهها الملياردير، حسن الدرهم، إلى محاسب في الشركة الفلاحية التي تجمعه بشريكه الفرنسي من أصل جزائري، وإدخال الملف للتأمل قصد الحسم في القرار الابتدائي، بعدما انتهت مناقشة الملف، أول أمس الأربعاء.
وشهدت الجلسة الأخيرة للمحاكمة التي انطلقت في يونيو المنصرم، مرافعة ممثل النيابة العامة الذي طالب بإنزال أقصى العقوبة بالمتهم الذي توبع بخيانة الأمانة، إثر تكليفه بإنجاز القسمة بين الملياردير الدرهم وشريكه الفرنسي، غير أنه خان الأمانة الموكلة إليه.
وعلى النحو ذاته، ذهب دفاع الملياردير الدرهم، الذي أكد ثبوت تهمة خيانة الأمانة في حق المحاسب، أنه قام بتحويل أموال كثيرة للمستثمر الفرنسي على حساب الملياردير الدرهم، الذي تسلم مبالغ هزيلة مما جعله في وضعية صعبة أمام البنوك والتأمين وغيرها من الالتزامات التي استنزفت أكثر من مداخيله، مما يعرضه للإفلاس بسبب خيانة أمانة المحاسب المتهم.
وفي المقابل، نفى دفاع المحاسب في تعقيبه على مرافعة النيابة العامة كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن موكله قام بالإشراف على إنجاز مهمته بنجاح، وأشرف على مالية الشركة وفق القانون، ملتمسا براءة موكله الذي يمثل أمام المحكمة في حالة سراح، من التهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل ثلاثة وزراء في حكومة عبدالإله بنكيران في حل مشكل تجاري بين الملياردير المغربي حسن الدرهم ومستثمر فرنسي من أصل جزائري، حيث تم توقيع بروتوكول سنة 2014، بمكتب وزير الداخلية السابق محمد حصاد، بتدخل كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة ومحمد بوسعيد وزير المالية، لإيجاد حل بخصوص مجموعة اقتصادية كبرى على الصعيد الوطني، تشتغل في المجال الفلاحي عبر ضيعات في الشريط الممتد بين أكادير والداخلة، وتشغل 7000 يد عاملة، بتشجيع ملكي، بعد بروز المشكل بين الشريكين.
وارتباطا بالموضوع، كشفت مصادر «أخبار اليوم» أن وزير المالية السابق محمد بوسعيد وعزيز أخنوش وزير الفلاحة تدخلا لحل المشكل، وتعهدا لحسن الدرهم بإعطائه ضمانات خاصة، غير أنه وجد نفسه مضطرا للجوء إلى المحكمة لاسترداد حقه، بعد أن غيبت الوعود والضمانات التي منحت له من طرف الوزراء الثلاثة، بعد مرور أزيد من 4 سنوات، مما أفرز تضخما في الديون، حيث بلغت 522 مليون درهم، إضافة إلى حرمان المستخدمون من حقوقهم في التغطية الاجتماعية، علاوة على تراكم الديون المستحقة للأبناك وغيرها من المتدخلين، إذ تحمل حسن الدرهم النسبة الأكبر، نظرا إلى وضعه ضمانات عقارية من أجل الديون البنكية لصالح الشركة.
وتقدم دفاع حسن الدرهم بوثائق توضح أن المحاسب عمل على تحويل مبلغ 21 مليار سنتيم في حسابات الشريك الفرنسي، في مارس 2018، بينما قام بتحويل 39 مليون درهم في حسابات حسن الدرهم، وهو المبلغ الذي تم ابتلاعه من طرف الديون المترتبة بذمة شركاته. مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع بمكتب وزير الداخلية ينص على تحويل المبالغ المالية مناصفة بين الطرفين، وهو ما تم خرقه في تسيير المتهم للشركة.
وانطلقت المحاكمة في شتنبر المنصرم، بعد تقديم المتهم في حالة سراح، عقدت لها جلسات متتالية بالقاعة 8 بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بعدما قام الدرهم بتسجيل الدعوى في يونيو المنصرم، إثر اكتشافه اختلالات كبيرة في الشركة، ونية المحاسب على الاستحواذ عليها بعد تسجيل اسمه في السجل التجاري للشركة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع