عبٌر-أكادير
أيدت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس 06 فبراير الجاري، حكما سبق وأن صدر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية أوكنز إقليم اشتوكة أيت باها ” خ.ش”، من عضوية المجلس، وعزل “أ-او” رئيس الجماعة الترابية هلالة، إقليم اشتوكة آيت باها، و تجريده من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى، بعد سلك الرئيس لنفس مسطرة الاستئناف في مواجهة عامل اشتوكة أيت باها.
وحسب مصادر خاصة، فإن فصول هذه القضية، بدأت بعدما تقدم عامل إقليم اشتوكة آيت باها، بدعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن من خلالها في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعة أوكنز وهلالة، خصوصا محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظفين.
وأضافت ذات المصادر، بأن الموظفين المعنيين كانا قد رفعا دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتين المذكورتين، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بعد حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما بالإستناد إلى محضري صلح مع الموظفيْن، جاء فيه أن رئيسي المجلسين لا مانع بالنسبة لهما لتسوية الوضعية الادارية لهذين الموظفين، ما دفع عامل الإقليم لمراسلة رئيسي الجماعتين، وطالبهما بإلغاء محضري الصلح، غير أن الرئيسين رفضا ذلك، فعمد إلى رفع دعوى قضائية ضدهما لدى إدارية أكادير، حيث تم توقيفهما عن مزاولة مهامهما طيلة مرحلة التقاضي التي ابتدأت في 11 ماي 2018.
شاهد أيضا:
اترك هنا تعليقك على الموضوع