محاميون بلا حدود السويسرية تطالب بوضع بوتفليقة تحت حماية القوامة القانونية

أخبار دولية كتب في 9 مارس، 2019 - 21:30 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر-وكالات 

 

تم تقديم التماس إلى محكمة سويسرية يتعلق بطلب وضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحت القوامة، في وقت يتلقى فيه بوتفليقة العلاج في مستشفى سويسري، وهو مرشح رغم ذلك لخوض انتخابات الرئاسة من أجل ولاية خامسة.

 

وقدمت رئيسة فرع منظمة محامين بلا حدود غير الحكومية، المحامية ساسكيا ديتيشيم، الالتماس إلى محكمة حماية كهول وأطفال جنيف، وتطلب فيه تسمية قيم أو قوامين، مشيرة إلى الحالة الصحية التي آل إليها بوتفليقة.

 

وليس من الواضح إذا كانت المحكمة السويسرية ستوافق على النظر في الالتماس، أو إذا كانت هناك فرصة بأن يتم قبوله.

 

وتقدمت المحامية بالمبادرة باسم مواطنة جزائرية لم تحدد هويتها، مؤكدة أن الحالة الصحية الهشة لبوتفليقة تعرضه للاستغلال من جانب من يحيطون به.

 

واعتبرت المحامية أنه من الواضح أن الرئيس الجزائري يفتقد اليوم إلى الإدراك وهو في حالة صحية مزرية، وأن جميع أفعاله سواء المتعلقة منها بتقديم ترشحه أو البيانات الصادرة باسمه لا يصدرها شخصيا، وإنما هي صادرة من عناصر محيطه العائلي والسياسي الذين يتحكمون فيه. وكان بوتفليقة أصيب بسكتة دماغية سنة 2013، ومذاك الوقت أضحى ظهوره للعلن نادرا.

 

وتختلف القوامة القانونية عن الوصاية بان الاولى تترك للشخص مساحة تصرف أكبر في حقوقه ومن بينها حق المشاركة في التصويت لكن دون الترشح للانتخابات.

 

وتشهد الجزائر منذ 22 من الشهر الماضي مظاهرات احتجاجية متتالية، تدعو الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة إلى التراجع عن الترشح لولاية خامسة، خلال الانتخابات الرئاسية في 18 إبريل المقبل.

 

وجاء في التماس القوامة بأن يسمح للقيمين بأن يرفعوا القيد عن أطباء المستشفيات الجامعية في جنيف، بشأن السر الطبي المتعلق بالرئيس بوتفليقة، وبأن يمكن الأطباء القيمين من الحصول على شهادة طبية تبين مدى قدرة بوتفليقة على حكم البلاد.

 

كما ينص الالتماس على أن تتم تسمية القيم من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون محايدا ومجردا من أي تضارب محتمل للمصالح.

 

وكان مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة عبد الغني زعلان، أكد يوم الخميس أن حالة المرشح الصحية لا تبعث على أي قلق.

 

وبحسب أستاذة القانون السويسرية في جامعة جنيف نيكولاس جوندان، فإن المسؤولية تعود للسلطات القضائية الجزائرية في تحديد مواطن كفء بالقوامة. ولكن إذا اعتبرت محكمة سويسرية بأنه توجد حاجة عاجلة لحماية شخص ضعيف، فإنها يمكن أن تتدخل بحسب ما صرح به رجل قانون لوكالة فرانس برس، مبينا أنه على القاضي السويسري أن يتجرد من الخطة السياسية، ويحدد إذا كان الشخص يستحق المساعدة.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع