محاكم مراكش..قاضيان في النار وقاض في الجنة

كـــــمال قــروع 

بعد أن اشتهرت مدينة النخيل مراكش، ببهجة أهلها وسحر عمرانها كوجهة سياحية عالمية تشد إليها الرحال من كل حدب وصوب، أصبحت ومنذ مطلع هذه السنة تجدب الأنظار بمحاكماتها وأحكامها غير التقليدية التي تجاوز الاهتمام بها حدود الوطن.

فالمنهج الذي تعاملت به المحكمة ” المراكشية” وقضاتها، مع الملف الذي استأثر باهتمام وطني عربي، و هو ملف حساب “حمزة مون بيبي”، أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بالمتهمة الفنانة دنيا بطمة، و شقيقتها ابتسام بطمة، اللتان كانتا أهم المستفيدات من أصحاب هذا الحساب، بشكل يؤكد أنهما من كانتا وراءه، الأمر الذي دفع فئات من الناس إلى الاعتقاد أن وراء الأكمة ما وراءها.

فرغم كل ما صاحب الملف من تصريحات واتهامات وشكايات واضحة ضد بطمة و أختها، إلا أن المحكمة أصرت على متابعة  الزوجة الثانية لمحمد الترك، وشقيقتها في حالة سراح، بل ولم تحرك المحكمة ساكنا عندما منعت بطمة من الهروب خارج الوطن رفقة زوجها، وهو ما أكد لعموم المتتبعين شكوكهم حول ما اعتبروه ازدواجية المعايير عند المحكمة.

الأعجب من هذا و ذاك هو الأحكام الصادرة في حق المتهمين في هذا الملف، والتي اعتبرت مخففة إلى درجة كبيرة بالنظر إلى الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها و الآثار الصحية والنفسية التي خلفوها عند ضحاياهم.

محاكم مراكش او بالأحرى بعض رجالات القضاء الجالس بالمدينة، لم تقف عند هذا الحد، بل أصرت على مفاجأتنا بمتابعة البيدوفيل الكويتي الذي هتك عرض طفلة بريئة في حالة سراح، و الذي استغل الوضع وهرب خارج البلاد، فيما قدم دفاعه شهادة طبية لتبرير عدم مثول أمام المحكمة، و لم تكلف هيئة الحكم نفسها عناء البحث في صدقية الشهادة ومن منحها وفي أي ظروف منحت، وهو ما يطرح أيضا عديد علامات الاستفهام، و التي أثير البعض منها من طرف الجمعيات التي نصبت نفسها كمطالبة بالحق المدني.

فهل أصبحت محاكم مراكش تسترخص أعراض أبنائنا و بناتنا إلى هذه الدرجة المقيتة والمستفزة، أم أن ما وراء الأكمة لازال وراءها.

فالذي يسمع و يقرأ عن هذه الحالات وهي على سبيل المثال لا الحصر، لا يصدق أن هذه المحاكم أدانتنا بـ10 أشهر حبسا نافذة، بعد أن أيدت استئنافيتها الحكم الابتدائي الذي صدر في حقنا، والغريب أن المحكمة تابعتنا بالقانون الجنائي في الوقت الذي كان حريا بها و أجدر أن تتابعنا بقانون الصحافة والنشر، رغم أن الجرم الذي تحدثت وبنت عليه لا اساس له وغير موجود البتة!!!.. ولكن ماذا عسانا نقول هنا غير تذكير الهيئة الموقرة بقوله صلى الله عليه وسلم “من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين”.

وحق لنا أيضا نروي لهم قصة أحد علماء السلف عندما سمع بتولي أحد الظالمين القضاء فهنأه ببيت شعري قال فيه: {وليت القضاء والظلم فاض من كفيك فيضا… ذبحت بغير سكين ووددت لو ذبحت بالسكين أيضا}.

و تجدر الاشارة هنا الى ان هذا المقال لا يرمي الى النيل من هيبة القضاء  او التشكيك في احكامه، و انما يبغي التنبيه الى ان بعض تقديرات هيئة الحكم، تكون مجانبة للصواب، مما يترتب عليه بعض الاحكام القيمية التي تسمع هنا و هناك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم و لأهل محاكم المدينة الحمراء.