صفاء بالي-عبّر
يبدو أن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بإحالة ملف القيادي في حزب العدالة و التنمية، و المستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، و المتعلق بمقتل الطالب اليساري، أيت الجيد بنعيسى، في تسعينات القرن الماضي، على غرفة الجنايات بذات المحكمة، قد أخرجت قيادة الحزب الإسلامي عن صوابه.
فبعد التشكيك في قرار قاضي التحقيق، و نعت قراره بأبشع النعوت، باعتبراه يهدد استقلالية المؤسسة القضائية و يطعن في مصداقيتها، على الرغم من كونه لا تعارض مع المحددات القانونية المعمول بها داخل المغرب، خرج علينا قيادي آخر من قيادات الحزب الإسلامي، و هو رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، نبيل الشيخي، ليصرح أمام رئيس الحكومة، و أمام مئات الآلاف من المشاهدين الذين كانوا يتابعون جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن محاكمة حامي الدين تهدد الاستثمار في المغرب.
تصريحات الشيخي، اعتبرها البعض، عنوان لحالة الصدمة والارتباك التي عمت صفوف حزب المصباح جراء قرار المحكمة المذكور، و بالتالي فهي محاولة يائسة للتشويش على قرار المحكمة، و تصوير القرار العادي و الذي اتخذته على أنه قرار يهدد المصالح العليا للوطن، و كأن حامي الدين أكبر من الوطن، والاقتراب منه قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
ورغم أن الشيخي، لم يذكر لنا الكيفية أو الطريقة التي يمكن من خلالها أن تؤثر محاكمة حامي الدين على الاستثمار في المغرب، فإن بعض المتتبعين اعتبروا ذلك مجرد هرطقات لا تسمن و لا تغني من جوع، و هدفها الاستهلاك الإعلامي و محاولة تأليب الرأي العام الوطني ضد قرار المحكمة، الذي أكد عدد من الحقوقيون انسجامه مع روح القانون.
لذلك يمكن القول أن تصريحات الشيخي، ومن معه من قيادات الحزب وأعضائه، ليست إلا جعجة بلا طحين، هدفها فقط التشويش وقلب الحقائق واغتصاب حق أسرة الصحية في معاقبة المتورطين في عملية قتل فلذة كبدها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع