عبّر-متابعة
راسلت مجموعة شركات مواقف السيارات والدراجات بمدينة فاس، عمدة المدينة ادريس الأزمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونسخة إلى والي جهة فاس مكناس ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بفاس، مطالبة بتفسير وتوضيح حول صفقة تفويت مواقف السيارات والدراجات بفاس لشركة أجنبية إيطالية فرنسية.
وأوضحت المجموعة في الرسالة التي يتوفر موقع عبّر.كوم” على نسخة منها، أن صفقة التفويت هاته تمت بطريقة “نحس من خلالها أنه تم إقصاؤنا عمدا وبطريقة غير قانونية، مضيفو بأن الصفقة رست على الشركة بحوالي 6.000.000 درهم سنويا”، والتي أخذت امتيازا لم يكن عندنا ألا وهو 3 دراهم للساعة الواحدة، حسب ذات الرسالة دائما، وزيادة جل أزقة وشوارع فاس، وهي ليست مدرجة في دفتر التحملات الذي عرض علينا يوم السمسرة العمومية”.
وأضافت هذه الشركات في الرسالة المذكورة، أنه وبناء على كل هذا، “نحن مستعدون لأداء ضعف ثمن الشركة الأجنبية بهذه الامتيازات المخولة لها حاليا، والذي يقدر بـ 12.000.000، درهم وبثمن درهمين لليوم فقط، نستخلصها من أصحاب السيارات، ثمن خدماتنا”.
ووضعت هذه الشركات عمدة مدينة فاس، في موقف محرج، بعد اعلانهم الإستعداد لدفع ضعف المبلغ الذي تقدمت به الشركة الأجنبية، مما سيجبر الأزمي على إعادة هذه الصفقة بعد رفض التأشير عليها من طرف الجهات المختصة، خصوصا وأن وزير الداخلية أمر مسييري الجماعات الترابية بالرفع من مداخيلهم خصوصا في هذه الظرفية المرتبطة بأزمة جائحة كورونا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع