محمد بالي ـ عبّر
تحولت مجموعة أسسها نشطاك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للتضامن مع الزميل الصحافي، سليمان الريسوني، الذي تم توقيفه بحر الأسبوع الماضي، على ذمة قضية ذات طبيعة أخلاقية، أطلق عليها اسم “أطلقوا سراح سليمان الريسوني”، إلى حلبة للصراع بين ثلاثة معسكرات على الأقل.
المجموعة التي انظم إليها عدد من الصحافيين و رجال الإعلام و الحقوقيين و عدد من متتبعي الشأن المحلي الوطني، عرفت انقساما ثلاثيا حادا بين معسكر أول يعلنه تضامنه الكامل و اللامشروط مع الصحفي الموقوف، و معسكر ثاني يقف و يساند الضحية المفترضة للزميل الصحافي، و معسكر ثالث يطالب بفسح المجال للقضاء ليقول كلمته في الواقعة و ترتيب الجزاءات حسب ما سيخلص إليه بعد دراسة ملف القضية.
السجال وصل بين المعسكرات الثلاثة إلى حد الاتهام بالخيانة و العمالة، دون الحديث عن الانتقادات التي تتجاوز حد اللياقة، و هو الأمر الذي دفع بمؤسسي المجموعة إلى نشر توجيهات للأعضاء لوقف السجال و تبادل الاتهامات إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، حيث مازال التشنج و عدم التوافق على هدف واحد للمجموعة يغلب على المنشورات و تعليقات الأعضاء.
الغريب في الأمر، هو أنه حتى الذين أعلنوا تضامنهم مع الصحافي الموقوف، تعرضوا للهجوم من طرف زملائهم، و ذلك بسبب التدوينات التي قام بعظهم بنشرها داخل المجموعة أو على حساباتهم الشخصية، كالتدوينة التي نشرها عضو حزب العدالة و التنمية المحامي، عبد المولي المروري، على حسابه الخاص، و التي تعرضت لانتقادات كبيرة، خاصة من طرف ابنة أخ الريسوني، هاجر الريسوني، التي اعتبرت أن مثل تلك التدوينات تورط عمها أكثر مما تبعد عنه التهمة.
المجموعة تحولت أيضا إلى مجال لتصفية الحسابات السياسية و الإيديولوجية، بين مناصري حركات الإسلام السياسي و المعارضين لهم، و أيضا بين أنصار حقوق الأقليات و خصوم المثلية الجنسية، مما أثر كثيرا على المجموعة، و أخرجها عن سياقها الذي أسست من أجله، و هذا حولها إلى مجموعة لا تحمل من أفكار التضامن مع سليمان الريسوني، إلا الاسم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع