عبّر ـ الرباط
قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنه رغم التطور المتنامي الذي عرفته المرجعية الحقوقية والقانونية، ورغم بعض مبادرات السياسات العمومية، إلا أن واقع حال تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يزال يعرف العديد من الاختلالات والصعوبات.
وكشفت المعطيات التشخيصية لواقع الأشخاص في وضعية إعاقة، التي قدمها المجلس في مشروع رأيه حول هذه الفئة، أن 66,1 % من الأشخاص في وضعية إعاقة بدون تعلم، وتمثل الإناث أكثر هذه الفئة بنسبة تصل إلى 66,6 % ، ولا تتجاوز نسبة من لديهم مستوى التعليم الابتدائي: 15 % والتعليم الثانوي بـ 9,5 % ، أما في مستوى التعليم العالي، فلا تتجاوز النسبة 1,8 %
وأفاد المجلس خلال رأيه، أن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من فرص التعليم ضعيفة جداً إذ لم تتعد 1 %، ولا يتعدى معدل معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين هم في سن النشاط 13,6 % (83000 من بين 612000). نسبة تشغيل النساء منهم: 9 % فقط.نسبة التشغيل بالوسط القروي: 16,5 % و11,3 %نسبة التشغيل بالوسط الحضري.
رغم الجهود القطاعية للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، يضيف المجلس، فالأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية؛ حيث يعانون من تمييز مزدوج في حقهم، ويعانون من من نفس الحواجز التي تحول دون التمدرس بوجه عام (كالحواجز التي يعاني منها أطفال الوسط القروي، ومشاكل تمدرس الفتاة، …الخ).
وسجل التقرير أن الأشخاص في وضعية إعاقة يصطدمون بصعوبات خاصة ترتبط بإعاقتهم كالتصورات الاجتماعية، والولوجيات، وضعف مستوى تكوين الموارد البشرية، موردا وجود تفاوتات داخل شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب نوعية ووضعية الإعاقة (أطفال الإعاقة الحركية أكثر حضورا في التمدرس / أطفال إعاقة التوحد أو الإعاقة الذهنية الذين يودعون المراكز المتخصصة).
وفي توصياته لتجاوز هذه الإشكاليات وتمتيع هذه الفئة بكامل حقوقها، دعا المجلس إلى تكثيف وتعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة ، و إحداث بنية مؤسساتية وطنية، تتولى تحقيق الالتقائية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات ذات الصلة. وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور، و تنفيذ مقتضيات القانون الإطار، واستكمال إصدار المراسيم والنصوص التنظيمية. بالإضافة إلى إخراج نصوص جديدة تتعلق بالمراكز المتخصصة وأدوار الجمعيات المدنية.
وطالب المجلس الدولة والجماعات الترابية بتوفير التمويل الدائم واللازم، لتحقيق المزيد من النجاعة والمردودية، في تدبير الاعتمادات المرصودة، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي وإسهام القطاع الخاص، باعتبار دوره الاستثماري في خدمة عمومية ، وفي إطار التضامن الاجتماعي، مع تكثيف الدعم المالي والمادي للأشخاص في وضعية إعاقة حادة.
واقترح خبراء المجلس، تأمين استمرارية البرامج وخطط العمل، والتدابير والبنيات المعتمدة في تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار سياسة عمومية، تحت إشراف الدولة وتأطيرها وتنسيقها ومواكبتها، وتمكين الفاعلين التربويين، و أصحاب القرار والمسؤولين الإداريين والتربويين، مما يلزم من معارف وقدرات قيادية وتنفيذية عالية الكفاءة، لترجمة توصيات هذا الرأي، إلى تدابير ذات نتائج إيجابية فعلية على أرض الواقع؛
ودعا المجلس بالقيام ببحث وطني جديد، حول تطور واقع حال الأشخاص في وضعية إعاقة، تجاه الحق في التربية والتكوين، وإجراء دراسة تقييمية للإمكانات المتوافرة حاليا، والاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة وبمكتسبات التعاون الدولي، في إغناء وتطوير السياسات التربوية والتكوينية لفائدة هاته الفئة؛
واعتبارا لأهمية البحث العلمي في تغذية السياسات، يضيف المجلس فإنه يتوجب، حث الجامعات ومراكز البحث على تفعيل الأبحاث حول الاعاقة، وحول تكييف موارد وممارسات التعلم والتكوين، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنظيم ملتقيات ومنتديات حول الموضوع، وتعبئة الموارد التي لديها لأجل التوعية بضرورة التربية الدامجة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع