سعد الناصيري-عبّر
ذكر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، خلال كلمته أثناء انعقاد مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، في دورته التاسعة، يوم أمس الأربعاء بقاعة الحوار الاجتماعي بمقر مديرية الشغل بالرباط، بضرورة تكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل.
ونوه أمكراز بحضور أعضاء المجلس، ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وذلك تطبيقا لأحكام مدونة الشغل بشأن الهيآت الاستشارية الثلاثية الأطراف،بالدور الفعال الذي يحظى به مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المكون من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين وكذا المنظمات النقابية للأجراء، كآلية للحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا على انخراطه الكامل من أجل مواصلة بذل كل الجهود واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في كل أبعاده.
و استعرض الوزير توصيات الاجتماع الثامن لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية ،على رأسها الموافقة على مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وضرورة استمرار عمل اللجنة المصغرة المنبثقة عن مجلس طب الشغل من أجل إعداد البرنامج التنفيذي وكذا المخطط التواصلي الترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية، واللذان تم عرضهما على مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 04 يونيو 2020 ، مؤكدا أنه ومن أجل ضمان التنزيل الأمثل للإجراءات المتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة لمهنية 2020-2024، فقد باشرت الوزارة عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية ابتداء من فاتح يوليوز 2020 على أن تستمر إلى نهاية هذا الشهر، مع جميع القطاعات الحكومية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين ، بغية تحديد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع وذلك بمشاركة جميع الشركاء المعنيين.
وخلص الاجتماع المجلس بعد مناقشة مضامين هذه المواضيع من طرف أعضاء المجلس، إلى أقرار مواصلة جهود الأطراف الثلاث (منظمات نقابية، منظمات المشغلين، القطاعات الحكومية المعنية) من أجل التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل. وإلى تفويض المجلس للجنة المصغرة المنبثقة عنه دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين.
إضافة إلى العمل على تنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية والمتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية بعد وضع لائحة لها، و تعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض بالصحة والسلامة المهنية ، و التوعية والتحسيس لفائدة الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية، وكذا تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما أصت بال لعمل على إحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض الأحياء الصناعية، والإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، وكذا العمل على إحداث وتفعيل اللجان التمثيلية للأجراء داخل المقاولة خاصة لجان السلامة وحفظ الصحة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع