مجلس رضا الشامي يقدم 149 توصية للإقلاع الاقتصادي في ظل الجائح

إقتصاد و سياحة كتب في 5 نوفمبر، 2020 - 16:57 تابعوا عبر على Aabbir
الشامي
عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-الرباط

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 149 توصية،لتحقيق اقلاع اقتصادي ولتجاوز الأزمة غير المسبوقة والمتعددة الأبعادالتي خلفاتها الجائحة بما لها من انعكاسات بالغة على صحة المواطنين وجودة حياتهم، وكذا على نشاط النسيج الإنتاجي ودَخْلِ الأسر وميزانيات الدول. وأفاد المجلس في بلاغ له أنه توصل في هذا الصدد بإحالة من السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2020 من أجل إعداد دراسة “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا ” كوفيد 19″ والسبل الممكنة لتجاوزها”.

وتندرج هذه الدراسة التي تمت المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للمجلس بتاريخ 22 أكتوبر 2020، في إطار دينامية مزدوجة، متسمة من جهة بضرورة التصدي للأزمة الصحية وتداعياتها، ومن جهة أخرى بضرورة إرساء نموذج تنموي متجدد لبلادنا.

واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه الأزمة تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في بلادنا. ويقتضي هذا التحول القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده.

وتهدف مقترحات المجلس إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز قدرة بلادنا على الصمود في وجه التقلبات وعلى التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضروريًا، مع ضمان حق المواطنات والمواطنين في الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج، والعمل على إنعاش اقتصاد بلادنا، من خلال تشجيع المقاولات على تحسين تنافسيتها وخلق فرص الشغل، مع الحرص أيضًا على مواكبة التحولات التي أحدثتها الأزمة، وذلك بما يكفل اغتنام الفرص التي تتيحها الدينامية الجديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية، ووضع المغرب على مسار تنموي جديد، من خلال معالجة مكامن الضعف والهشاشة التي تعتري نموذجنا التنموي الحالي، وعبر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتدابير إعادة الهيكلة اللازمة لانبثاق مغرب مزدهر بشكل مستدام وأكثر إدماجاً وتضامنا وقدرة على الصمود أمام التقلبات.

وقد قدم المجلس 149 توصية تنتظم حول 7 محاور رئيسية، وتهدف أساسا إلى تعزيز قدرة بلادنا على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة، تهم التعايش مع كوفيد-19 بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف، وتعزز الأدوار الأاسية للدولة في توفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ و الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ ومهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل) وإعادة توجيه السياسات العمومية من أجل بناء مغرب أكثر إدماجا وأكثر قدرة على الصمود إزاء التقلبات.

كما تهدف المحاور إلى الانتقال من “منظومة للعلاجات” إلى “منظومة صحية” بحصر المعنى و وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإلى تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا، وكذا إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع