مجلس حقوق الإنسان يدعو للتصدي للأخبار الزائفة ويحذر من مخاطر حرية التعبير

في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2022، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء خطر تحول الأشكال الجديدة لحرية التعبير إلى وسيلة لنشر الأخبار الزائفة.
ووفق تقرير حالة حقوق الإنسان في المغرب، فقد تزايد بشكل كبير استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم حول بعض القضايا المرتبطة بالشأن العام، وإبلاغ الجهات المعنية عن ما يرونه من مظالم وانتهاكات لحقوقهم، أو ممارسات فاسدة.
وبهدف تعزيز الثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المرتبطة بتدبير الشأن العام على الإنترنت، ونشر نتائج هذه التحقيقات.
ونصح المجلس باعتماد قانون حرية تداول المعلومات بدلا من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، لكونه يعد مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي، وذلك وفقا لرأي المجلس الصادر في عام 2022 حول مشروع القانون رقم 71.17.
وفي ظل تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي، فمن شأن هذا القانون أن يُعزّز حرية الصحافة والنشر ويُساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات.
ويرى المجلس أن قانون “حرية تداول المعلومات” سيساهم في تزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية، وذلك بالنظر إلى دور المعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم مكافحة الرشوة وتعزيز المشاركة المواطنة وحكامة المؤسسات وآليات المساءلة.
كما يعتبر إقرار هذا القانون إصلاحا هيكليا ومقوما أساسيا للتنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وعند تدبير الإشكاليات المرتبطة ببعض الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير، يحث المجلس السلطات العمومية على الاسترشاد بممارسات الفضلى والاجتهادات المتقدمة التي تبلورت في بعض التجارب المقارنة، حيث يتم التحول من تأطير النقاش العام بمفهوم حرية الصحافة إلى مفهوم حرية الإعلام، وذلك لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمساءلة القانونية، وكذا لتوفير الحماية اللازمة لحرية التعبير في العصر الرقمي.
زربي مراد – عبّر