مجلس جهة بني ملال خنيفرة يلتزم بتوفير 150 طبيبا وممرضا رفقة شركائه لتعزيز القطاع الصحي بالجهة

الاسرة والصحة كتب في 28 أكتوبر، 2020 - 18:51 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبد العزيز أمزاز-عبّــر

 

 

لا حديث في الشارع الخنيفري هذه الأيام، إلا عن الإتفاقيات الموقعة أمام والي جهة بني ملال خنيفرة، والتي تهم القطاع الصحي بالجهة، الإتفاقيات التي تهم الشراكة بين مجلس الجهة وعدد من شركائه خصوصا في مجال الصحة، والتي صادق عليها المجلس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري.

 

وقد همت إحدى هاته الإتفاقيات الثلاث، توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز القطاع الصحي ب 150 إطار متخصص في المجال الصحي بين أطباء وممرضين لتجاوز نقص الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية، حيث تم توقيعها من طرف والي الجهة ونائب رئيس مجلس الجهة ورئيس جمعية أحمد الحنصالي للتنمية ذات صفة المنفعة العامة ومدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات و المدير الجهوي للصحة، حيث تبلغ قيمتها المالية 12 مليون درهم سنويا وتمتد على خمس سنوات.

 

وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز السياسة الصحية بالجهة، وذلك من خلال تفعيل استراتيجية المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة التي تتواخى تحسين ولوج المواطنين خاصة الفئات المعوزة إلى الخدمات الصحية الأساسية، حيث يتضمن المشروع موضوع الإتفاقية أساسا تقديم الدعم المادي المرتبط باستفادة المواطنين من الخدمات الطبية من خلا العمل على دعم القطاع الصحي بالجهة بالموارد البشرية اللازمة والتي تم تحديد الخصاص المتعلق بها من طرف مسؤولي وزارة الصحة بأقليم الجهة، حيث تلتزم الجهة رفقة باقي شركائها بتوفر عدد من الأطر الطبيبة والتمريضة وتوزيعها على كل من إقليم أزيلال 6 أطباء و23 ممرضا، اقليم اخريبكة 5 أطباء و26 ممرضا، اقليم خنيفرة 6 أطباء و23 ممرضا، اقليم الفقيه بنصالح 5 أطباء و26 ممرضا، اقليم بني ملال 4 أطباء و29 ممرضا.

 

 

وتسائل عدد من المتابعين للشأن المحلي بالمنطقة، عن مدى حرص مجلس الجهة على إخراج هذه الإتفاقية للوجود، خصوصا في ظل النقص الحاد في الأأطر الطبية والتمريضة بمستشفيات الجهة، وهو ما عرته أزمة كورونا، التي أبانت عن ضعف المنظومة الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة، حيث استحضرت ساكنتها وعود وزير الصحة السابق أنس الدكالي، بعدما وعد بتوفير أزيد من 200 إطار طبي وتمريضي بالجهة، دون أن يحقق وعده.

 

وتمني ساكنة جهة بني ملال-خنيفرة النفس بإخراج بنوذ هذه الإتفاية الى أرض الوجود في القريب العاجل، وألا يكون مصيرها كمصير وعود الوزير الدكالي، وإلا فإن الوضع الصحي بالمنطقة سينفجر، في ظل تزايد السكان وبقاء عدد الأطر الموجودة بالمستشفيات بنفس الكم والنوع، دون السعي لتطوير القطاع الطبي بالجهة.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع