عبّر
ندد مجلس جماعة القباب باقليم خنيفرة، من إقصاء الجماعة من الماء الصالح للشرب من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، والذي رصد له مبلغ 5 ملايين درهم إلى جانب أربعة أقاليم أخرى بالجهة، والتي تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.
وعبر المكتب في بلاغ له عن استيائه من هذا الإقصاء متهما رئيس الجهة ونائبه ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب، نية تعطيش و حرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور ، وكذا تبخيسه للعمل الجهوي و تبادل المصالح الخاصة والضيقة وتضاربها،ببرمجة وبناء طريق على طول 9 كيلومترات وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم تؤدي الى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة والبرلماني ( ن.ص) بجماعة سيدي لامين ، في خرق خطير للقانون التنظيمي للجهات ولا سيما المادة 244 منه والتي تنص على ” عدم تنازع المصالح ، وعدم استغلال مواقع النفوذ ” ، وهي جرائم يرتكبها الرئيس ونائبه ومواليه عوض شق مئات الكيلومترات لساكنة الاقليم الفقيرة ،في خيانة للأمانة وتحويل مؤسسة الجهة إلى شركة ربحية لا تخضع للضرائب ، إذ سرعان ما قام النائب المذكور ببيع الضيعة بأكثر من ضعفي ثمنها بربح يزيد على حوالي مليارين من السنتيمات على حساب التنمية بالإقليم .
كما عبر البلاغ بالمناسبة عن شجبه للأسلوب الذي يتم به برمجة واسناد مشاريع تنموية من قبل رئيس الجهة في مقايضة منه للجماعات، حيث يشترط فيه على رؤسائها تغيير انتمائهم الحزبي والالتحاق بالحزب الذي ينتمي إليه مقابل الاستفادة من المشروع . وناشد المكتب بالمناسبة وزير الداخلية بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مؤسسة الجهة وإقصاء جماعات وأقاليم من التنمية الجهوية ومال المبلغ المخصص لجماعة القباب الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب .
كما طالب والي جهة بني ملال خنيفرة بإعادة الامور الى نصابها وحمل رئيس الجهة على تفعيل المنهجية التي اعتمدها المجلس الجهوي في توزيع الاعتماد الخاص بالماء الصالح للشرب على اقاليم الجهة ليشمل جماعة القباب اقليم خنيفرة بغلاف مالي قدره 5 مليون درهم على غرار الاقاليم الاخرى بالجهة ، داعيا مجلس جماعة القباب الى عقد دورة اسثنائية لتدارس هذا الوضع واتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترجاع حق ساكنة الجماعة المسلوب .
اترك هنا تعليقك على الموضوع