عبّــر ـ متابعة
خرج الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بتوضيحات، تبعا لبلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الصادر بعد زوال يوم أمس الثلاثاء 8 فبراير 2022، بشأن إحالة ملف تحرش جنسي تقدمت فيه أربع موظفات بشكايات تتهمن فيها مسؤولا سابق بالمندوبية، ويشتغل حالياً بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان على رئاسة النيابة العامة.
وأوضح الأمين العام للمجلـس بخصوص القضية التي تعود لسنة 2014، في بلاغ له ” أن الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.
وشدد المجلس على “يشدد في نفس الآن على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.
ويطلع المجلس الرأي العام أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي؛
كما يعلن الأمين عام المجلـس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع