مجلس بوعياش يطالب الحكومة بإلغاء العمل ب “جواز التلقيح”

عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-الرباط 

مجلس بوعياش يطالب الحكومة بإلغاء العمل ب “جواز التلقيح”

 

اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة استبدال “جواز التلقيح”، “بالجواز الصحي”، وذلك بعد السجال الكبير الذي خلفه قرار السلطات الصحية اعتماد “جـواز التلقيح” ضد كورونا كوثيقة رسمية للتنقل بين المدن والدخول إلى الأماكن والفضاءات العامة، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

واعتبر مجلس بوعياش، في رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، أن الجواز الصحي، يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد 19 حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

وأفادت الرسالة، أن المجلس وبعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، القاضي باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، سجل عددا من الإشكالات المرتبطة بقرار اعتماد جواز التلقيح، والتي تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، والفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ واحتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وحالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.

وانطلاقا مما سبق، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، والعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

كما دعا المجلس لتحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …).