عبّـــر – متابعة
صادق مجلس النواب، ليلة أول أمس الخميس، بالإجماع على مشروعي قانوني الإطار، الأول متعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والثاني بإصلاح الجبائي، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما الحبيب المالكي رئيس المجلس وسليمان العمراني النائب الأول للرئيس.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون الإطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يسعى إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ورفع مردوديتها، كما يروم تعديل حجم القطاع العام، وإعادة هيكلته، وترشيد موارد الدولة، واعتماد مرونة في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحسين حكامتها، وضبط إحداث الجديدة منها، وتحديث آليات المراقبة المالية للدولة.
وأضاف البلاغ، بأنه تم أت أيضا المصادقة على مشروع قانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يروم إلى تجاوز اختلالات ونواقص النظام الجبائي الحالي، وتحقيق العدالة الجبائية وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين، وتعبئة كافة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والنجاعة في المجال الجبائي.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال المناقشة، تناول ممثلو الفرق والمجموعة النيابية الكلمة، معتبرين مشروعي القانونين يمثلان إصلاحا ذا أولوية وطنية بالنظر لدور الضريبة في تمويل السياسات العمومية وفي الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وباعتبار الأدوار الاستراتيجية التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما توقف النواب في تدخلاتهم عند أبرز التحديات التي لا تزال مطروحة فيما يخص المجال الجبائي والضريبي وتدبير المؤسسات والمقاولات العمومية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع