سعيد الناصيري – عبّــر
صادق مجلس النواب، بالإجماع، اليوم الاثنين15مارس على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، تنفيذا للورش الملكي الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 2020، وذلك قصد تعميم الحماية الاجتماعية لعموم المغاربة.
ويهدف المشروع إلى رفع التأثير على المواطنين لتقليص الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر، وحماية الفئات الهشة والفقيرة من مخاطر المرض والشيخوخة وفقدان الشغل.
ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 51 مليار درهم سنويا، تتأتى أساسا من مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة، إلى إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.
كما ينص القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
منجهة أخرى ينص مشروع القانون الإطار ينص كذلك على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.
اترك هنا تعليقك على الموضوع