عبّــر ـ متابعة
أحال مكتب مجلس النواب، مشروع تقنين استعمال القنب الهندي، أمس الإثنين 19 أبريل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل الدراسة والمصادقة عليه، بعد أن توصل به من مجلس الحكومة نهاية مارس المنصرم.
وأوضح بلاغ سابق للحكومة أن “مشروع القانون يروم إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويهدف مشروع القانون قانون رقم 13.21 ، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”، كما ينص على “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون”.
ولقي المشروع اعتراضا داخل صفوف العدالة والتنمية، ضاعف من حرج الحكومة خصوصا بعد اعتراض عبد الإله بنكيران، وتهديده بالاستقالة من الحزب، فيما طالبت قواعد من شبيبة الحزب، بتعميم النقاش المجتمعي، حول الموضوع وعدم التسرع في إخراج قانون دون توافق وطني حوله.
اترك هنا تعليقك على الموضوع