عبّر ـ سعد الناصيري
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه أمس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، كان قد تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
ويروم هذا المشروع حسب ماورد في بلاغ مجلس الحكومة إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وذلك من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع