عبّر ـ الصباح
أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، في حالة اعتقال، طليقة مصري تعمل حلاقة، في عقدها الثالث، على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتها ، حسب التهم الموجهة إليها، بعدما سبق وأن، تقرر إيداعها السجن المحلي على خلفية اتهامها بابتزاز طليقها المصري وتصويره في وضعيات مخلة بالآداب رفقة إحدى صديقاتها، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة عون سلطة بالجديدة، بعدما سبق وتقرر إيداعه السجن المحلي.
جاء إيقاف المتهمة، تملك محلا للحلاقة، إثر توصل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بشكايات تتهمها بتصوير ضحاياها، واستقبالهم بمحل إقامتها من أجل ممارسة الدعارة واستقدام فتيات للبغاء، إضافة إلى اتهامها في قضية تتعلق بإحضار شاهد زور في قضية تتعلق بالعنف.
وعلمت “الصباح” أن اعتقال طليقة المصري كادت أن تفضح أسماء وازنة بالجديدة ، بعدما تم استدراجها وتصويرها في وضعيات مخلة بالآداب، قبل أن يتم تقديمها للعدالة وإغلاق هذا الملف المتورط فيه أشخاص لم يتم الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية بالجديدة.
تعود وقائع القضية إلى مارس الماضي حينما تقاطرت الشكايات على الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، من قبل عدد من الأشخاص في مواجهة المتهمة الرئيسية، على ذمة القضية، تتهمها باستغلال مقر إقامتها لاستقبال أشخاص غرباء من أجل ممارسة الرذيلة وتجهيز غرفة خاصة لهذا الغرض بكاميرات خفية لتسجيل وتوثيق ما يجري قصد استعمال المحتوى الرقمي في ابتزاز زبنائها وتهديدهم.
وتقاطرت الشكايات من قبل ضحايا المتهمة الرئيسية، بعدما تعرضوا للابتزاز والتهديد بنشر الفيديوهات والصور الخاصة بهم والمخلة بالحياء عبر وسائط وتطبيقات التواصل الاجتماعي، من بينهم طليقها المصري الجنسية الذي واجهته بشريط فيديو له يثبت خيانته الزوجية لها مع خليلته في بيت الزوجية. وتعترف إحدى المشتكيات في شكايتها أن المتهمة استطاعت الحصول على مبالغ مالية وعقارات ومنقولات، عن طريق التهديد وابتزاز الضحايا، من بينهم طليقها المصري.
بداية التحقيق
بناء على ما تضمنته شكايات الضحايا، فتحت الضابطة القضائية بحثا استهلته بمداهمة منزل المتهمة الرئيسية وإخضاعه لتفتيش دقيق، كما قامت بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة أمام الباب وتعرفت على هوية شخص تبين أنه كثير التردد على المنزل ويقضي فيه لياليه.
وبعد ذلك، باشرت التحقيق مع المتهمة الرئيسية، واستمعت إليها في محضر رسمي، نفت فيه جميع التهم الموجهة إليها، بما في ذلك اتهام طليقها لها بالخيانة الزوجية واعتبرتها شكاية كيدية هدف من خلالها الضغط عليها للتنازل عن اتهامها له بالخيانة الزوجية وهي الواقعة التي، تقول المتهمة إنها وثقتها بالصوت والصورة بمساعدة إحدى صديقاتها . وعند الاستماع للصديقة المزعومة، نفت أن تكون قد ساعدتها في تسجيل أو نشر الفيديو المشار إليه أو يكون لها علم بالواقعة.
كما واصلت الضابطة القضائية الاستماع إلى باقي المعنيين بالقضية، من بينهم الشخص الذي رصدته كاميرات المراقبة، وهو يتردد على المنزل بواسطة دراجته النارية الخاصة بأعوان السلطة، إذ أكد أنه سبق وتقدم لخطبة المتهمة من والدها بعدما توطدت العلاقة بينهما دون أن تتطور إلى معاشرتها جنسيا رغم إقامته معها في البيت نفسه، الذي تتقاسمه مع أبنائها وأنه كان ينام لوحده في غرفة خاصة به.
الاستماع إلى الشهود
وفي مرحلة الاستنطاق الإعدادي، استمعت الضابطة القضائية إلى الشهود وكانت البداية بوالد المتهمة الذي نفى أن تكون له أي علاقة بتحريض أحد الأشخاص على الإدلاء بتصريحات كاذبة واستغرب لإقحام اسمه في قضية النزاع القائم بين ابنته وأحد المشتكين، مؤكدا أنه لم يسبق له أن تدخل فيه.
في المقابل جاءت تصريحات ” شاهد الزور”، مخالفة لتصريحات والد المتهمة الرئيسية، واعترف للمحققين أن الأب وابنته اتصلا به وطلبا منه الإدلاء بشهادته في واقعة لم يعاينها، وهو ما استجاب له بعدما أبلغاه بتعرض المتهمة للتهديد من قبل شخص معين، وهي الشهادة التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية قبل أن يتراجع عنها في ما بعد . واسترسلت الضابطة القضائية في الاستماع إلى شاهدتين، سبق أن استقبلتهما المتهمة للإقامة معها في بيتها خلال فترة الحجر الصحي، واعترفتا في محاضر الاستماع بمعاينتهما لأشخاص غرباء في بيتها، تختلي بهم المتهمة في غرفة خاصة مجهزة بكاميرات غير مرئية لتصوير وتوثيق الممارسات الحميمية بكل تفاصيلها من أجل استعمالها في تهديدهم وابتزازهم .
قرار الإحالة
بعد استكمال الضابطة القضائية لكل مراحل التحقيق التمهيدي والإعدادي، بناء على تعليمات وكيل الملك والاستماع إلى كل الأطراف التي لها صلة بالقضية، واستنادا إلى الظروف والملابسات، وتجميع القرائن والدلائل القوية التي تؤكد تورط المتهمة في وقائع النصب والتهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة وتسجيل أو بث وتوزيع أقوال شخص أو صورة دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وجلب أشخاص ذكورا وإناثا لتحريضهم على الدعارة، والتغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستمرة والفساد، وعدم التقيد بالقرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في ذلك وحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات كاذبة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة لأطفالها بسوء السلوك، تقررت متابعتها في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليها.
من جهة أخرى، تقرر عدم متابعة المتهم الثاني في القضية من أجل تهم النصب والتهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة وتسجيل أو بث وتوزيع أقوال شخص أو صورة دون موافقته. كما قررت النيابة العامة إسقاط تهمة الإدلاء بشهادة الزور عن الشاهد الذي تراجع عن شهادته، ومتابعته في حالة سراح من أجل إهانة رجال الضابطة القضائية أثناء قيامهم بعملهم بتقديم تصريحات وادعاءات مزيفة طبقا للفصل 264 من القانون الجنائي. أما والد المتهمة الرئيسية “ش.ق” فقد تقررت متابعته في حالة سراح، من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات كاذبة، والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع