مددت الحراسة النظرية لـ 11 متهما، ضمنهم ثمانية نساء، بعضهن متزوجات، تورطوا جميعا في جرائم تتعلق بالاحتجاز والعنف والسرقة و الدعارة.
وأفادت مصادر متطابقة أن المتهمين يتحدرون من فاس ومكناس، وأن العملية الأمنية التي انتهت بتفكيك الشبكة الإجرامية وفضح المنتسبين إليها، جاءت إثر شكاية من ضحية، كان لقمة سائغة للشبكة، وتعرض بدوره للاحتجاز والتكبيل والضرب داخل فيلا بمنطقة حمرية بمكناس، كما تم تصويره عاريا وتعنيفه، بعد أن استدرج بواسطة امرأة أوهمته أنها ستستضيفه بالفيلا لقضاء لحظات حميمية.
وموازاة مع الإيقافات التي انطلقت مساء الجمعة السبت الماضيين، والتي مكنت من إلقاء القبض على أربع نساء من فاس وأربع من مكناس، إضافة إلى ثلاثة ذكور، يجري البحث عن شخصين آخرين، عدا جلادين ويتمتعان ببنية جسمية شبيهة ببنية حراس الحانات، كانا يعتمد عليهما من قبل أفراد العصابة لترهيب الضحايا.
وفي تفاصيل الواقعة فإن الشبكة الإجرامية اعتمدت خطة “شيطانية”، إذ أن النساء الثمان، ونصفهن متزوجات، يقمن بجولات في فاس ومكناس لاصطياد الفرائس من أصحاب السيارات، الذين تبدو عليهم مظاهر الترف، تسمح بنصب الكمين. وبعد النجاح في إبلاع الطعم للضحية، توهمه المرأة أنها تتوفر على فيلا في منطقة هادئة، بحي حمرية، ليرافقها إليها، وما أن يدخل إلى الصالون أو غرفة النوم بعد شعوره بالاطمئنان، حتى يبدأ الكابوس المرعب، إذ يلج شخصان إلى الفيلا، ويدعي أحدهما أنه زوج الخائنة، لتنطلق تمثيلية داخل الفيلا تشخص فيها المرأة دور المتزوجة الخائفة من زوجها، قبل أن يلتحق “الفيدورات” ويتم تجريد الضحية من ملابسه وتكبيله وتهديده بإخبار الشرطة، ليبدأ في التوسل ويتعرض لوابل من الضرب، قبل أن ينتهي السيناريو بالاتفاق معه على مبلغ مالي، وتراوحت المبالغ بين 20 ألف درهم و40 ألفا، حسب الحالة المادية للضحية.
وحجزت مصالح الأمن أشرطة فيديو لضحايا، تبين أنهم ابتلعوا الطعم نفسه ولم يتقدموا بشكاية خوفا من الفضيحة وكذا من تأثير الشريط المصور الذي اتخذته العصابة وسيلة للتهديد ولثني الضحية عن التبليغ، إذ يخشى أن يتابع بالخيانة الزوجية ويزج به في السجن.
وفاق عدد الضحايا عشرة، وينتمون إلى مدن مختلفة، بما فيها البيضاء، إذ عثر على أشرطتهم في هواتف المتهمين، وبدوا في وضعيات مخلة يتوسلون تحريرهم والعفو عنهم، كما أنهم يقسمون بأغلظ الأيمان عدم علمهم بأن مرافقاتهم متزوجات.
وحل لغز العصابة إثر وقوع ضحية في المقلب نفسه، وتمكن من الإفلات بجلده، بعد أن دفع مبلغا كان معه، ووعد بدفع مبلغ ثاني عند تسريحه، فسمحوا له بذلك تحت تهديده بنشر الفيديو، وتقديم شكاية ضده، إذ عمد إلى إرسال المبلغ في وكالة لتحويل الأموال، ثم وضع شكاية انتهت بإيقاف المتهمين الأوائل، الذين دلوا على جميع المساهمين معهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع