أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، بمتابعة قاضي بني ملال، المشتبه به بتسلم رشوة قدرها 15 مليونا، في حالة اعتقال.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نفسها، قرر في اليوم نفسه، إحالة القاضي الذي يشغل منصب رئيس غرفة الجنايات ببني ملال على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعدما كان في حالة سراح منذ توقيفه الخميس الماضي.
وتم تقديم القاضي أمام الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، باعتباره وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، بحكم الامتياز القضائي الذي منع من وضع القاضي رهن الاعتقال الاحتياطي بعد توقيفه.
وبدأت قصة القاضي، المتقاعد والمستفيد من التمديد، رفقة مستشار جماعي يشتغل سمسارا في بيع وشراء السيارات المستعملة، بعدما أبلغت سيدة مصالح النيابة العامة، عن طريق الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث تحدثت عما اعتبرته تعرضا للابتزاز قصد التدخل لتخفيف الحكم على ابنها المتهم بجريمة قتل.
وتفاعلا مع اتصالها، نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، كمينا للمعنيين، مساء الخميس الماضي، على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين بني ملال والدار البيضاء (جماعة لكريفات ضواحي الفقيه بنصالح).
وهناك في أحد فضاءات توزيع المحروقات، تم توقيفهما “متلبسين” بتلقي رشوة، تُقدر بـ15 مليون سنتيم، إذ كان المستشار الجماعي هو الوسيط بين السيدة والقاضي.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع