أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، يوم الأربعاء، بمتابعة البرلماني السابق، محمد العايدي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال فترة رئاسته لجماعة مولاي يعقوب.
وذكرت مصادر محلية، أنه جرى إيداع العايدي سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ.
كما تم الاستماع في وقت سابق لثلاثة موظفين من جماعة مولاي يعقوب وستة مهندسين، يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بإساءة استخدام النفوذ والرشوة والاحتيال والرشوة.
وقد قررت النيابة العامة متابعة ستة من بين هؤلاء المتورطين في حالة سراح، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق الآخرين.